برشيد .. توقيف "بزناس" خطير هرب بمسدس شرطي وهذا مصيره !
أخبارنا المغربية ـ و.م.ع
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة برشيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخصة وعدم الامتثال وتعريض حياة شرطي للخطر.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه، الذي كان يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل الاتجار في المخدرات، وذلك عندما كان على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم مزورة بالحي الحسني بمدينة برشيد.
وأضاف البلاغ أنه خلال التدخل الأمني لتوقيف المعني بالأمر، أبدى مقاومة عنيفة ورفض الامتثال لعناصر الشرطة محاولا الفرار بالسيارة، مما تسبب في إصابة مقدم شرطة بجروح في يده اليمنى التي كان يمسك بها سلاحه الوظيفي، وهو ما أفضى إلى سقوط المسدس داخل السيارة التي لاذ على متنها المشتبه فيه بالفرار.
وأشارت المديرية العامة إلى أن دوريات الشرطة تمكنت من تعقب المشتبه فيه وتوقيفه على بعد 15 كيلومترا من مدينة برشيد، حيث تم ضبط السيارة واسترجاع السلاح الوظيفي، فيما نقل الشرطي للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، يضيف البلاغ، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإيمان وإحسان الى يوم الدين.
أما بعد، إستنادا للموضوع أعلاه، متمنيا الشفاء العاجل لرجل أمن مقدم شرطة جراء تعرضه بجروح في يده اليمنى أثناء مزاولة لمهامه وتعرضه للخطر مما نتج عن سقوط مسدسه في سيارة المتهم المبحوث عنه في قضايا يعاقب عنها القانون. والغريب في الأمر أن السلطات الامنية في الكثير من الحالات تواجه نفس المصير المشؤوم بعد مواجهتهم وجها لوجه لأصحاب ذوي السوابق القضائية العدلية المبحوث عنهم في قضايا جنائية متعددة، خصوصا من بينها الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخصة. والطامة طامتين مقرونة بتجارة منبوذة لن تبور متفشية بخلاء في بلد يحارب مختلف أشكال الهمجية والتعصب والغلو. فالحل بيد كل المغاربة بوعيهم لدينهم ودنياهم. وعلى الدولة محاربة الفساد في شتى أشكاله بدلا من وضع قوانين موضوعية والزجر بمن سولت له نفسه بمخالفة القانون في دهالز السجون والمحاكمة بين الكاف والنون، مما ينتج عن ذلك من نفور لإثبات الذات جراء الواقع المعيش للأفراد والجماعات مما يجرهم إلى نوع من التحدي للقوانين مما يعقدهم في فترة من فترات حياتهم....