اعتقال أصحاب غرامات "رادارات" مراقبة السير يفجر ملف التبليغ وهذه التفاصيل

 

أخبارنا:الرباط 

فجرت قضية اعتقال مواطنين أثبتت رادارات المملكة مخالفتهم لقانون السير، إحدى "الطابوهات" بفضاء العدالة المغربية، ويتعلق الأمر بملف التبليغ.

وحسب تصريحات مسؤول بوزارة العدل، فملف التبليغ أصبح يشكل إحدى انشغالات كوادر الوزارة، خصوصا في ظل الفوضى العارمة التي يعرفها هذا الملف، على حد تعبيره.

واسترسل المتحدث قائلا:"من الغير المعقول أن يتم النطق بأحكام ضد مواطنين دون تبليغهم بفحوى الدعوى المرفوعة ضدهم"، مضيفا أن مشكل التبليغ ستتم إعادة النظر فيه وفق القوانين.

وأكد ذات المسؤول، على أن هناك حالات عديدة يتم فيها، رفع الدعوى القضائية وسريان إجراءات الدعوى، وصدور أحكام قد تكون موجبة للإعتقال دون تبليغ المعني بالأمر، نتيجة أخطاء أو تهاون المُكلفين بالتبليغ.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن "محمد أوجار" وزير العدل، قرر إيجاد حل لمشكل اعتقال مخالفي قوانين السير، عن طريق وضع محاسب عمومي في كل الدوائر الأمنية ومراكز الدرك، لاستخلاص الغرامات دون اعتقال السائقين.

ومن المرتقب، أن يعقد وزير العدل اجتماعا مع وزير الداخلية ووزير الإقتصاد والمالية، اليوم الخميس 8 فبراير الجاري، لتنزيل مقترحه القاضي بإحداث محاسب عمومي بالدوائر والمراكز الأمنية وكذا المطارات.