ظهور معطيات جديدة في قضية المغربي الذي جردته الدانمارك من جنسيتها وسلمته للأمن المغربي بسبب "الإرهاب"

الرباط: عبد الله الشرقاوي

أكد الأستاذ خليل الإدريسي، المحامي بهيئة الرباط، أن موكله سعيد منصور المرحل من الدانمارك إلى المغرب يوم الجمعة 4 يناير 2019 لا علاقة له بما تروجه عنه بعض وسائل الإعلام الأجنبية وبعض المسؤولين الدانماركيين، كحديثهم عن ارتباط ملفه بالتفجيرات الإرهابية التي وقعت بالمغرب في 16 ماي 2003.

وشدد الأستاذ خليل على أن مؤازره، البالغ من العمر 58 سنة، لا علاقة له بهذه الأحداث الإرهابية استنادا لمذكرة البحث الصادرة في حقه من قبل القضاء المغربي قبل هذه الأحداث، إثر إدراج ملف أمام استئنافية الدار البيضاء سنة 2002 ضمن ما ُعرف بمجموعة يوسف فكري، حيث ورد اسمه في تصريحات متهمين اثنين وذلك بناء على مجرد ادعاء غير ثابت في حقه، علما أنه لا يشكل جريمة.

وتتلخص وقائع التصريحات التي تنسب إليه في كونه سبق أن تواصل هاتفيا عام 1993 مع أحد المتهمين المتابعين في الملف المعروض على القضاء سنة 2002 ،وادعى آخر أنه أرسل له بعض المجلات "الإسلامية"، مضيفا أن سعيد منصور لم يزر وطنه المغرب منذ 40 سنة، ولم يسبق أن تواجد في أي بؤرة من بؤر النزاع رغم عيشه في أوروبا، إضافة إلى عدم تبنيه أي فكر متطرف يدعو إلى العنف.

وأكد الأستاذ خليل الإدريسي في تصريح لـ "العلم" أن موكله سعيد منصور رحل من الدانمارك إلى المغرب بناء على أمر دولي بإلقاء القبض، صادر عن الوكيل العام بالدار البيضاء في واقعة ترجع لسنة 2002 ولا عالقة لها بالأحداث الإرهابية ل 16 ماي 2003 ،كما يروج ذلك البعض الصحف الدانماركية، وبعض التصريحات الرسمية بهذا البلد والتي تنقلها مجموعة من المنابر الإعالمية المغربية، مشيرا إلى أنه تخابر مع موكله الذي أودع السجن المحلي بالدار البيضاء "عكاشة" بعد تسليمه للسلطات المغربية واستمع إليه قاضي التحقيق يوم 5 يناير 2019 ،والذي أكد له بأن أجهزة الأمن وموظفي السجن تعاملوا معه معاملة حسنة وعادية، وأنه يثق في القضاء المغربي ومتشبث ببراءته.

وللإشارة فإن السلطات الدانماركية كانت قد جردت المغربي سعيد منصور من الجنسية الدانماركية وسجن إثر اتهامه بدعم الإرهاب، بعدما كان مقيما بضواحي كوبنهاغن مدة ثلاثة عقود، وفق ما تناقلته وسائل الإعلام.