القضاء يدين عمدة وجدة ورئيس جهة الشرق بالسجن النافذ

االسجن للصوص

انها الانطلاقة الفعلية لربط المسؤولية بالمحاسبة وكذلك لاستقلال القضاء وعدم الافلات من العقاب .فالمال العام ليس من اجل الاغتناء بل لخدمة المواطن .

الوطن قبل كل شيء

ننتظر ان يتم تطبيق القانون و تكون بذلك بداية التصدي لكل من ساهم في غدر و خيانة و اهدار المال العام الذي يعتبر امانة في عنق كل مسؤول

الله يمهل و لا يهمل

و اخيرا ظهر الحق و اخيرا سنرتاح من هؤلاء الاشرار الذين استغلوا وجدة منذ الازل اتمنى من القضاء ان يحجز على ممتلكاتهم ايضا

[email protected]

السلام عليكم لي سراق اموال الشعب سنة السجن او لي سرق دجاجة 10 سنوات الله يخد فيكم الحق

ربط المسؤولية بالمحاسبة

وماذا عن جماعة جرادة ورئيسها السابق الذي وجهت له نفس الاتهامات من نفس المحكمة نريد جوابا شافيا انشري يا اخبارنا

هوى المحكمة

يجب محاكمة القضاة وهيئة المحكمة الابتدائية للجرائم التي حكمت بالبراءة .... هذا ليس لعب ... اليوم بريء وغذا مدان بسنتين نافذتين .... وبعد غذ البراءة من النقد. ....

نطلب من السيد المشرع ان يضع مرسوما ويكون ملزما على الكل. وهو انه كل شخص تقلد منصبة يخول له الامضاء على مشاريع باموال الشعب ويتلاعب وبسرقها يعاقب بما يلي ، اولا من بعد إثبات الحجة والحكم عليه بالسجن ويفقد حقوق المواطنة في التقدم للانتخابات او وضيفة او الترخيص له بالاعمال الحرة . ثانيا يمنع عليه الحق في جازان السفر .

12

الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015). المادة 21 يعتبر رئيس المجلس و نوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في إحدى الحالات التالية: 1- الوفاة؛ 2- الاستقالة الاختيارية؛ 3- الإقامة الحكمية؛ 4- العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 52 من هذا القانون التنظيمي؛ 5- الإلغاء النهائي للانتخاب؛ 6- الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛ 7- الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛ 8- الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية