فضيحة مدوية...مجلس جماعي يفوت عقارات لموظفين نافذين بـ 200 درهم للشهر

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

يثير التدبير المالي أو بالأحرى التبذير المالي سخط الشارع الصويري بكل مكوناته منذ مدة، حيث راسلت هيئات حقوقية رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش المختص بالنظر في قضايا المال العام، والمجلس الجهوي للحسابات بمراكش، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، لفتح تحقيق في تشييد بنايات وتفويتها لموظفين نافذين بأثمنة بخسة. 

المشروع المذكور كلف ميزانية المجلس الإقليمي اعتمادات مالية مهمة (مئات الملايين من السنتيمات) لتشييد مشروع سكني، تم تفويته لموظفين بمبلغ مائتي درهم للشهر، ما أثار العديد من الأسئلة دفعت ناشطين حقوقيين لرفض هدر وتبذير المال العام مطالبين بالمساءلة القانونية للمسؤولين عن ذلك. 

وآخر تداعيات أزمة المجلس الإقليمي مقاطعة 19 عضوا من لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس بمن فيهم رئيس اللجنة اجتماعا الأسبوع الماضي، ليتم تأجيله لأجل غير محدد.