أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 15/11/2019 بشأن إيقاف شخص يظهر بشريط فيديو، وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن، بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء أسفرت عن المعطيات التالية:
1- أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من اجل أفعال نصب مشابهة.
2- أنه عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر.
3- أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي.
4- كما يشتبه أن موظفا امنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط.
5- أن هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب.
6- أن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية.
7- لقد تقرر إحالة المشتبه فيهم الأربعة على المحكمة في حالة اعتقال من اجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.
التعليقات
6آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
أحمد عطف
ضحك على الدقون
يدافعون عن القضاء والقضاة والمحامون بكل ماأوتوا من قوة يحسبوننا سدجا لانفقه شيئا وكأننا صادفنا القضية أمامنا مباشرة بعد انتقالنا من كوكب الزهرة الى الارض
لقيتو الطريق لشوهتكم والله ماكتحشمو المغاربة كيعرفوكم رشيوية وضالمين
salim
القضاء في المغرب ????????????????
تسمى هذه ش جديد على المغرب .. قولو لنا القاضي الذي باغتته وهو يتسلم المبلغ المالي في مكتبه. ..ما ذا عن هذا. ..
وبعد القيام بالتحريات اللازمة والمعمقة، حكمت المحكمة على المتهمين الاشباح بالسجن عشرة أيام موقوفة التنفيد ليكونوا عبرة لمن سولت له نفسه ان يفعل فعلتهم، والتي على أية حال لا تساوي تهمة المطالبة بالحقوق الاجتماعية والتي لاتقل عقوبتها عن 20 سنة نافدة. و هدا قرار المحكمة الموقرة واسع النضر.
محمد
مجرد تعليق
الضحك على الذقون .. المغاربة أذكى مما تعتقدون
متتبع
متتبع
سبق ان أعلن على أن السمسار مبحوثا عنه والغريب ان البوليس يتعاملون معه وهو مبحوث عنه بل يبلغونه ويخبرونه بكل ما يحصل. انها فضيحة أخرى تنضاف الى فضيحة القضاة والمتهمة . لو بعمق البحث لوجدوا عشرات الفضائح المرتبطة بهذا السمسار