أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة 

نظمت جمعية هيئات المحامين، وقفة احتجاجية، صبيحة اليوم الأربعاء، أمام مقر البرلمان، احتجاجا على تصويت البرلمان على مشروع قانون المالية، المتضمن للمادة 9 المثيرة للجدل، والتي اعتبرتها الجمعية "خطرا حقيقيا يتهدد البلاد"، بسبب منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، موضحة أنها (المادة 9): "إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد".

وفي تصريح لـ "أخبارنا"، أكد الأستاذ عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن هذه المادة تعتبر: "تضييعا لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد و طويلة ومكلفة"، مشيرا إلى أن:"هذا الموضوع لا يهم فقط المحامين، باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى ويمثلون مصالح المتقاضين ويوجب عليهم القانون القيام بجميع الإجراءات الضرورية لذلك؛ وإنما يهم جميع المتقاضين، من مواطنين وأجانب، كما يهم جميع دعاة بناء دولة القانون والمؤسسات والمدافعين عن استقلال القضاء و فعالية ونجاعة السلطة القضائية".

ومن جهته، وجه الأستاذ حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالبيضاء، انتقادات شديدة للبرلمان والحكومة، حيث قالت إنه :"بدلا من سن قوانين وقواعد تفرض سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية يستسيغ المشرع والسلطة التنفيذية إقرار نص تشريعي مسطري في غير سياقه التشريعي يهدف أساسا إلى منح درجة تفضيلية ومنح حماية لدائن ممتلئ الذمة متماطل في تنفيذ أحكام قضائية قابل للتنفيذ"، حيث هدد بإنزال قوي لأصحاب البدلة السوداء إذا ما تم تمرير هذه المادة (الفيديو):