أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي
أقرت غرفة الجنح الاستئنافية بمدينة مكناس، أمس الجمعة، بخفض عقوبة الأستاذة التي أدينت ابتدائيا في قضية الإرتباط برجلين في آن واحد ، إلى سنة واحدة بدل سنتين.
كما قضت المحكمة بخفض التعويض المدني للزوج الأول المشتكي من 10 ملايين سنتيم إلى 5 ملايين، بالإضافة إلى تبرئة المتهمة من تهم النصب والإحتيال، والإبقاء على التهم الأخرى المتمثلة في الإدلاء ببيانات كاذبة بغية الحصول على وثائق إدارية والخيانة الزوجية.
وكان الزوج الأول قد أمضى عقوبة سجنية طيلة 6 سنوات من 2013 إلى 2019، حيث صرح أن زوجته انقطعت عن زيارته سنة 2016، مبرزا أنه بعد اطلاق سراحه اكتشف زواجها من شخص آخر وهو لم يطلقها بعد، وذلك بعد الادلاء بوثائق رسمية مزورة لاتمام الزواج بقسم قضاء الأسرة بمكناس عام 2017، حسب تصريحه .
وتزوجت الزوجة برجل ثان بسبب ضغط أفراد عائلتها، التي اعتبرت دخول زوجها الأول السجن، فضيحة وعار على العائلة، علما أنها لم ترزق بالأولاد منه.
للإشارة فإن المتهمة المتحدرة من مدينة مكناس والتي كانت تشتغل أستاذة بثانوية بالرباط، تقضي عقوبتها في سجن تولال مكناس بتهمة الجمع بين زوجين.
شاهد أيضا :
التعليقات
6آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
عبد الله
كانو يحكمو ليها بالبراءة أحسن! هذا تشجيع على الفساد الموثق
ميمي
تعليق
كانت تطالب بالطلاق من الاول عاد تزوج بالثاني.
ادريس
غريب
لا حول و لا قوة الا بالله
رجل
الصراحة راحة
الزوج الاول اناني دخل السجن و كان عليه تطليقها ان كان ذلك رغبتها و ان رفض ذلك كان من حقها اللجوء الى القضاء لرفع الضرر عنها الامور سهلة و بسيطة لكن البعض يحب دخول عالم المتاهات و الكذب و النفاق والغباء الصراحة راحة و صفي تشرب
عادل
عدم تطبيق الشريعة هو السبب
كل ما شاع من زنا وما ينتج عنه من ألاف الأطفال المتخلى عنهم سنويا وكل هذا الكم من الإجرام والفساد الأخلاقي بسبب البعد عن الدين وغياب تطبيق الشريعة. عكس مايدعيه البعض كذبا من تحميل الإسلام مسؤولية هذه المشاكل، والواقع يشهد. أولا يحق للمرءة في الإسلام أن تختلع من زوجها. ثانيا التعدد له شروط. وهو حل لعدة مشاكل كالحد من العنوسة وصيانة الأعراض لكل من الرجل والمرءة. والحد من ظاهرة الأطفال غير الشرعيين.... وليس مشكلة إذا أقمناه بشروطه. وانظروا إلى الدول غير المسلمة كأمريكا مثلا بها عشرات حالات الإغتصاب كل ثانية وملايين الأطفال غير الشرعيين. وعشرات ملايين العوانس
عبود
من حقها مثنى وثلاث ورباع عملا بمبدأ المساواة فالحقوق والحريات،غادية وكاتخرب