اعتقال وتعنيف موظف سام بالمحكمة شارك في وقفة احتجاجية لأباء التلاميذ أمام مؤسسة خصوصية
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ كريم المصلي
نظم عدد من آباء واولياء التلاميذ وقفة احتجاجية أمام احدى المؤسسات التعليمية الخصوصية ببني ملال ، وذلك للاحتجاج ضد قرارات الإدارة التي طالبتهم باداء مستحقات وواجبات أشهر مارس وأبريل وماي ويونيو.
وتفاجأ المحتجون بتفريقهم بالقوة من طرف القوات العمومية بناء على قرار المنع الصادر عن السلطات المحلية لعدم توفر هذه الوقفة على الشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانونيا لتنظيمها مما يشكل مسا بالأمن والنظام العامين في ظل سريان قانون حالة الطوارئ.
الغريب يقول مجموعة من الاباء أنهم تفاجئوا باعتقال أحد الاباء المشاركين في الوقفة ورغم تقديم صفته كموظف سام بالمحكمة بالدائرة الاستئنافية ببني ملال، إلى جانب كونه إطارا بحزب الأصالة والمعاصرة، إلا أنه تعرض ،حسب قول الاباء وإفادة الضحية نفسه، إلى ابشع أنواع التنكيل والرفس والسحل والسب داخل سيارة النجدة، حيث أصيب على إثرها بكدمات وجروح على مستوى أسنانه و يده واطراف جسده، وتم نقله إلى الدائرة الثانية للامن وحجزه داخلها لساعات قبل أن يتم إخباره بأن عليه المغادرة دون إنجاز محضر أو متابعته أو توجيه أي اتهام له أو أي أمر من طرف النيابة العامة المختصة.وهو ما يطرح مجموعة من الاسئلة حول قانونية هذا التوقيف ، وفق ما صرح به الاباء.
ونُقل الضحية إلى المستعجلات وتلقى داخله الاسعافات الاولية ،وسلمت إليه شهادة طبية مدة العجز فيها بلغ 27 يوم.
الواقعة استفزت العاملين بالمحكمة ببني ملال ومعهم عدد من المحامين بهيئة بني ملال واعتبروها مساً خطيرا بحرية الاحتجاج وتطور يُقوض جهود المغرب في مجال حقوق الإنسان واعتداء غير مقبول على زميلهم، لاسيما وأن السلطات لم تمنع وقفة مماثلة أمام مؤسسة أخرى سبق تنفيدها من طرف الاباء .
هذا وأفادت مصادر للجريدة ان تنسيق بين الموظفين بمحكمة بني ملال وعدد من المحامين بهيئة بني ملال تقرر خلاله تنظيم وقفة احتجاجية غدا الإثنين داخل المحكمة ببني ملال تضامنا مع زميلهم الذي تعرض للاعتقال والتعنيف، كما سيشارك الاباء والامهات في هذه الوقفة من خارج المحكمة.
يوسف
التحليل
حنا لمغاربة معروف علينا التعليق على الأشياء الهامشية و نسيان صلب الموضوع تكلمو على تعجرف المؤسسات الخصوصية و نساو عليكم الموظف سام أولا شاوش كلشي سواسية واخا اكون وزير من حقو يدوي و خا يتخلص مليار راه كتبقا فيك الشمتة حيت هوما مكايرحموش ملي كايضربك في التسجيل و الأدوات ووو و اللي بغا اقول ديهوم للعمومي الا مقادش هاديك الهضرة قولها الا قراو ولدي أولا خليتو بخاطري في الدار و امتنعت نخلصهوم ديك الساعة عندهوم الحق ماشي قرا عن بعد أولا مقراش نخلص المبلغ كامل راه لخلاص مافيهش غير الدراسة حتى استغلال مرافق المدرسة و الطاقة الشيء اللي ما حصلش و هادشي كامل بسبب عجز الوزارة الوصية عن التدخل لأسباب مجهولة...
محمد أحمد المختار
الموظف السامي والاحتجاج
ما يثلج الصدر أن رجال الأمن يقومون بواجبهم ؛والمواطنون سواسية أمام القانون/البطاقة الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الهوية؛وليس فيها سامي أو غير سامي؛أي مواطن مغربي مهما كانت درجته الوظيفية أو مكانته الاجتماعيةاوالماديةاذا لم يكن كموظف في مهمة رسمية أوفي مكتبه كصاحب أعمال حرة اوصاحب استثمارات او اوتجارة فهو ككل المواطنين يسري عليه ما يسري عليهم؛ومن أراد التميز والمعاملة الخاصة فعليه بالنأي والابتعاد عن التجمعات وعدم الدخول في المعاكسات والاحتجاجات وعدم خرق القانون ليبقى بعيدا عن المزايدات؛فلماذا يحتج هؤلاء الآباء أليسوا من اختاروا تعليما خاصا لأبنائهم ليكونوا مميزين عن غيرهم من أبناء الشعب من الفقراء ومحدودي الدخل؛فليتحملوا مسؤوليتهم أو ليلجؤوا إلى القضاء الذي هو الفيصل ؛وليس لي الذراع بالفوضى.
كريم
القانون
الاحتجاجات غلط كبير يرتكبه اولياء التلاميذ . لا للاحتجاجات لأنها الورقة الرابحة المؤسسات الخصوصية. التلميذ لم يتلقى التعليم بالمؤسسة لن يؤدى عنه الراتب المتفق عليه .ولن نتصل بصاحب المؤسسة . وعند الدخول المدرسي ادا رفض صاحب المؤسسة الخصوصية استقبال التلميذ ومنعه من التعليم وبكل سهولة شكاية إلى السيد وكيل الملك . لأن الطفل له الحق في التعليم أما ما يسمى بالراتب الشهري فلصاحب المؤسسة الخصوصية له الحق في الطلب وذلك بتقديم شكاية إلى المحكمة . والعقد الدي يجمع بين التلميذ والمؤسسة الخصوصية التعليم بالمؤسسة مقابل الراتب . لا داعي للاحتجاجات. أصحاب المؤسسات الخصوصية يريدون الضغط على الحكومة للاستفادة من صندوق كورونا. عندما صرحت الحكومة بعدم استفادت المؤسسات الخصوصية من الدعم . الزموا الصمت . وتوجهوا إلى السور القصير اولياء التلاميذ. والله لن نؤدي الراتب لشهر 3.4.5.6. والقضاء ينتظر. ولن احتج ولن اتصل بما يسمى صاحب الشكارا.
عبد الحميد القنيطرة
الحقيقة
نحن في حالة طوارئ...التظاهرات ممنوعة..والموظف غير سام خاصة حين خرق القانون مرتين..مرة حين لم يقدر الظرفية التي يمر منها المغرب وأجج الفوضى والزحام...ومرة حين تملص من أداء مستحقات المدرسة الخصوصية...أتساءل لماذا لم يتظاهر أمام مصلحة الضرائب او وكالة توزيع الماء والكهرباء او مكاتب الهاتف والانترنيت...موظف سام
الدمناتي ح س ن
أتأسف لبعض التعليقات التي تحمل الأب المعنف المسؤولية لكونه موظف ذو دخل مريح ولم يؤدي واجب المدرسة الخصوصية ...ويتناسون أن المسألة مسألة مبدأ قبل أن تكون مسألة مادة ..كيف لرب أسرة أن يؤدي واجب ثلاث أشهر لمؤسسة تعليمية مقابل صفر خدمة ( لا نقل لا وجبات لا دراسة حظنورية لا أنشطة..لاشيء..) سيقول قائل مقابل الدراسة عن بعد الجواب أن الدراسة عن بعد لم يستفد منها كل التلاميذ لعدة أسباب ...ولم تكن موفقة بالكل بشهادة الوزارة نفسها....إذا أليس من العدل أن تلغى كليا هذه الأداءات الشهرية لغياب أي خدمة من هذه المؤسسات... على المعلقين أن يحسنوا توجيه البوصلة...ماشي غير اللي عندوا لفلوس خصنا نحلبوه...المسألة مسألة مبدأ..
م ع
اخي الكريم العقد الذي وقعه الموظف كيفما كان راتبه هو عقد على تعليم حضوري وتأطير وتربية واستغلال للمرافق المؤسسة وفي ظل جائحة كورونا يعتبر هذا العقد باطل لان القوة القاهرة منعت أطراف العقد في تنفيذ التزاماتهم والتعليم عن طريق الواتساب باقسام افتراضية تفوق 50 تلميذ لا يمكن ان تبرر به المؤسسة تنفيذ التزاماته لأنها لم تقم بعرضها على الآباء للموافقة عليه فضلا ان ثمنه لا يمكن اعتباره كثمن التعليم الحضوري داخل المؤسسة وزيادة على ذلك فالاباء والامهات هم من قاموا بشرح الدروس لابناءهم و قاموا بشراء التجهيزات الإلكترونية من لوحات و طابعات و اوراق و انترنيت و مراقبة...... لذلك فحتى لو كان كان موظف لا يمكنه ان يدفع ثمن خدمة لم يستفيد منها 100 في المئة
معلق
دون تمييز
هل عجز هذا الموظف السامي بالمحكمة ان يسدد ما عليه من واجب تجاه المؤسسة الخصوصية ثم هل عندما يحتج المغاربة عن حق من حقوقهم يجب ان نفرق ما بين محتج سام ومحتج منحط.المغاربة سواسية امام القانون ,ثم ليس هناك بالمحكمة اي موظف سام بل كلهم موظفون عاديون ولا يوجد في انظمتهم الاساسية التي تنظم مهامهم اية اشارة لكلمة السمو فهم منظمون في السلم الخامس و الثامن والعاشر و الحادي عشر او درجة اولى او ثانية او ثالثة او استثناءية دون اشارة الى منصب يعد ساميا .الكل يجب ان يمتثل للقانون دون ادنى تمييز.