القائمة الرئيسية
أخبارنا

فرنسا تُقرر إسقاط جنسيتها عن مسؤول مغربي أُدين في قضية ارتشاء

فرنسا تُقرر إسقاط جنسيتها عن مسؤول مغربي أُدين في قضية ارتشاء

أخبارنا المغربية ـ الرباط

شرعت الدولة الفرنسية في إجراء إسقاط جنسيتها عن المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، بعد إدانته بالارتشاء.

وحسب يومية "أخبار اليوم" ، فقد بلغ مسؤول دبلوماسي رفيع بقنصيلة فرنسا بمراكش، مؤخرا، رسالة مكتوبة بسجن الأوداية للمعني بالأمر، تمنحه أجلا لا يتجاوز شهرا لإبداء رده القانوني على البدء في مسطرة سحب الجنسية الفرنسية منه لإدانته بجناية الارتشاء، على خلفية توقيفه في كمين أمني متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بـ50 مليون سنتيم.

وتابع المصدر أن عائلة المسؤول المعتقل، الحامل لجنسية مزدوجة مغربية ـ فرنسية، كلفت محاميا بالطعن في هذه الإجراءات أمام السلطات الفرنسية، على أساس أن القضاء المغربي لا يزال لم يصدر ضده، بعد، أي حكم نهائي ضده، حائز على قوة الشيء المقضي به.

 

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش ، قد قضت في فبراير الماضي، بإدانة مدير الوكالة الحضرية السابق "خ. و"، بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم.

 

التعليقات

16

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

سعدون

تعليق 1

كيف يمكن إسناد مهمة كهذه لرجل لم يثق في بلده التي ازداد وترعرع فيها ولم يرضي بجنسيتها اين الوطنية هنا

ايمان

برفو

تعليق 2

لانها دولة الحق و القانون ديال بصح

محمد العربي الادريسي

دولة الاستعمار

تعليق 3

وهل كل فرنسي في فرنسا او خارجها يرتكب جناية تنزع منه الجنسية الفرنسية ؟ على هذا كان يجب على فرنسا أن تجرد ساركوزي شيراك وحتى هذا القرد ماكرون من الجنسية فظاعة ما ارتكبوه من جرائم في افريقيا من قتل ودمار وابتدات جماعية للمسلمين وقتل للفرنسيين في فرنسا بزعم الارهاب على ايدي المخابرات الفرنسية باختلاق قصص ارهاب ، علما أن المنفذين فرنسيين تابعين للمخابرات الفرنسية . الغريب في هذا الخبر ان المسؤول مغربي بجنسية فرنسية يدبر شئنا مغربيا ويرتشي فيه ويأتيه العقاب من فرنسا وكأن المغرب لا يزال مستعمرة فرنسية

عزوز

السويد

تعليق 4

ولاد لحرام عندوو جنسية فرنسا وخدام فالمغرب قيسراق ملي اسلي سرقة يمشي اتبرع ففرنسا ولد لحرام عارف بلي الحياة والرفهية ماشي فالمغرب ف وروبا . الشعب خواف. عندهم الحق اديرو لي بغاو فيه ،

الشرقي

تعليق 5

لكتلقاه عند الجنسية أوساد منصب عالي عرف في رأس الغضر وخاءن

محمد ايت باسو

الحماية

تعليق 6

هذا يعني ان المحميون هم من مازال يسير المغرب وكل عام تحتفلون بما تسمونه استقلال وتعطلون شوؤن المواطنين بمناسبة غير موجودة.

سي حماد

هههههه

تعليق 7

لنا الله يا وطني الغالي. ااااااااه كل من يتحمل المسؤلية فيك ليس مغربي 100%100 وكل أصحاب المشاريع. وووووو ورأسماليين ووووو. أولاد عبدالواحد. كلهم عندهم جنسية اجنبية. يعني. في أي لحظة. بأي بأي آمونامور. من المغرب الى مرساي. المغاربة 100%100. هم فقط أمثالي من الطبقة الكادحة والطبقة المستهلكة. فعلا عندوا الحق الدولة الفرنسية زربانة. ومن فوقه من العفاريت والتماسبح الذين لهم النصيب الأكبر في تلك الأموال يضغتون عليه يستفزونه. ومن بعد البرائة. هنيئا لك البراءة مسبقا الحمد لله عندنا في مملكتنا الشريفة القضاء شفاف ونزبه

عبده كندا

تعليق 8

ونعم القرار غير اخطف مال ورزق الشعب واهرب

محمد

تعليق 9

مسؤول بجنسيتين، الله الله يا بلادي. سرق من المغرب و عمر أبناك ماما فرنسا. وما خفي كان أعظم

نداح

تعليق 10

الى التعليق رقم3 فرنسا لن تنزعها من فرنسي لانه فرنسي لكن اخونا ليس بفرنسي بل مغربي حاصل على الجنسية الفرنسية والغريب هنا هو انه يسير بلدية و هو مزدوج الجنسية كان بالاحرى اسداء هذا الواجب للدين لهم جنسية مغربية فقط

متتبع

loi

تعليق 11

On attend que la France fait la loi chez nous !!!

حسن

مااكترهم

تعليق 12

هناك الكثير من الوجوه السياسية واصحاب المناصب العليا في المغرب لهم جنسيات اوروبية ومنهم وزير سابق،لماذا الفاهم يفهم

ريم

المغرب ديما لفوق

تعليق 13

كيضرب الفلوس هنا وكيعتبر راسو فرنسي اوا سير لفرنسا تخدم تماك وخود الصرف اودي

مُستاءٌ

الشوهة

تعليق 14

يا للعار! شوهتنا ولات على كل لسان ولينا صورة يضرب بها المثل في النصب والإحتيال بالنسبة لكل الشعوب

Alibaba

نعم الاستذ

تعليق 15

ااااو علاش غي هو وحدو اللي عندو دوبل جنسية و خدام تما... كلهم المسؤولين ديلنا مدبرين على جنسيه نصرانية

عالي

الجنسية بلا ازدواج

تعليق 16

اظن و الله اعلم بان ازدواجية الجنسية غير منطقية و على القانون ان يفصل فيها بصفة جذرية فيجب على اي شخص عندما يحصل على جنسية جديدة فاوتوماتيكيا تسقط عليه الجنسية الاصلية او السابقة..

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.