أخبارنا المغربية ــ الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الأربعاء الماضي، حكما بإلغاء القرار المستأنف بموجب الدعوى العمومية، القاضي بتبرئة "أحمد لبريهي" رئيس جامعة مولاي إسماعيل السابق .
وقضت هيئة الحكم الإستئنافية بإدانة المتهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20000 درهم، بتهمة تبديد المال العام واختلاس مبالغ كانت مخصصة للبحث العلمي في الجامعة التي كان يترأسها، كما تم الحكم عليه تعويض لفائدة الطرف المدني قدر ب 400 ألف درهم ، فيما تم تبرئة باقي المتهمين.
وكانت القضية قد أثيرت من طرف المجلس الأعلى للحسابات، حيث تم إرسال تقرير إلى الوكيل العام للملك باستئنافية فاس يفيد تورط المتهم وأشخاص اَخرين في اختلاس ميزانية مركز البحث العلمي من سنة 2000 إلى غاية سنة 2014، حيث لم يؤاخد المعنيون بالتهم الموجهة إليهم في الحكم الابتدائي، لتتم إدانة المتهم الرئيسي فقط في الحكم الاستئنافي.
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
قانَوني
الرباط
الأمر لا يتعلق بحكم نهائي ويستحيل تنفيذه أو الأخذ به لأنه ليس حكم صادر عن محكمة النقض، بل هو مجرد مرحلة من مراحل التقاضي التي تم في أولها تبرئة المعني بالأمر وعدم مؤاخذته، ليتم في المرحلة الثانية إدانته بتهم لا علاقة لها بجوهر هذه القضية
امير
امير
ايها القانوني المعلق هنا، محكمة النقض لا تصدر احكام بالامانة او التعبئة بل تنظر في الأحكام الصادرة في المرحلتين ، وقد تقتنع او تعيد القضية إلى هذه المحاكم.