وزارة العدل تصدر عقوبات تأديبية
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
فرضت وزارة العدل عقوبات تأديبية على 37 موثقا، من بينهم 18 تم عزلهم عن مزاولة المهنة، خلال السنة الجارية 2022.
وجاء في معطيات مرتبطة بمشروع الميزانية الفرعية للوزارة، أنه تم توجيه إنذار ل6 موثقين، وتوبيخ 4، وتعليق مهام 9 آخرين مؤقتا.
هذا وطالت العقوبات التأديبية لوزارة العدل كذلك 14 خبيرا قضائيا، ما بين توبيخ وإنذار ومنع مؤقت، وكذا العزل.
الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بمعالجة 926 شكاية من مواطنين بخصوص الموظفين والمنتسبين لسلك العدالة ممن يزاولون مهن قانونية وقضائية.
فيما تم تنفيذ 10 أحكام نهائية في دعاوى مرفوعة من منتسبي العدالة ضد الوزارة الوصية من أصل 100 دعوى.
قانون المالية
التشهير
كل هدا لأن السيد وزير العدل بعدما إنصاع مكرها للمحامون فهو يشفي غليله من جهة من جهة أخرى محاولة التشهير بمهنة التوتيق عبر نشر إحصائيات في غير وقتها و بالتالي تأليب المواطنين ضدهم لتمرير قانون المالية و يحاول أن يوهم الناس أن الموتق هو من سيؤدي الضريبة و ليس هم. الزيادة في tva سيؤديها المواطن البسيط وليس الموتق
مغربي
وزارة العدل أفرغت من محتواها
تمنيت وزير العدل السابق مصطفى الرميد يبقى على رأس وزارة العدل إلى الأبد ، أحدث ثورة قانونية و معلوماتية بالوزارة ، زمنه كان زمن النزاهة في المباريات ، كان وزيرا له افكار جديده و جرأة نادرة في تقديم الحلول ، السيد وزير العدل الحالي يمرر افكار حزبه فالتشريع المغربي اما الرميد لم يجرأ مرة تمرير امور شرعية فالتشريع الجنائى.
مواطن
الله يعطيك الصحة سي وهبي
صراحة قطاع العدل يحتاج إلى التخليق على الاقل على المستوى الاداري واللوجيستيكي..وهنا اقترح السيد الوزير بناء محاكم بمكاتب زجاجية شفافة لأسباب كثيرة وكثيرة......وثانيا نعم لتدريب المحامين.من باب العدالة والمساواة و واجب المواطنة وان كنت أرى السيد الوزير انكم جاملتم المحاماة بهذه الضريبة الثالثة في 300 و400.كان الأفضل بالنسبة المائوية من قيمة الأرباح.وشكرا لاخبارنا