أخبارنا المغربية - الدار البيضاء

كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن حالة رئيس جماعة المحمدية المثيرة للجدل، والذي مازال يشغل منصب رئيس الشركة الرياضية لنادي شباب المحمدية التي تستفيد من دعم مالي عمومي من جماعة المحمدية، وكذا الجمعية الخيرية الإسلامية واللتان تستفيدان من الدعم المالي لجماعة المحمدية التي يتولى رئاستها كذلك. 

واعتبر الغلوسي في تدوينة فايسبوكية نشرها على حسابه، أن هذه الحالة تشكل إمتدادا لحالات كثيرة، يتداخل فيها السياسي مع الرياضي، ويكون الواحد في خدمة الآخر، وتستغل المراكز الوظيفية لتبادل المنافع وتعميق الريع وإستغلال النفوذ، ويسمح هذا التمازج في هدم الخطوط الفاصلة بين المجالين والمساهمة في تكوين شبكات من المصالح والمنافع المعقدة... كما أشار الغلوسي لما وصفها بـ"جمعيات لاتوجد إلا على الورق“ وتسمى زورا ب"المجتمع المدني" والتي يتم اللجوء إليها في "التحياح"... قبل أن يخلص الى أن قضية رئيس جماعة المحمدية تشكل حالة واضحة لتنازع وتضارب المصالح طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية، متسائلا: هل ستتدخل وزارة الداخلية في شخص عامل المحمدية لممارسة مسطرة العزل ضد رئيس الجماعة؟

للإشارة فرئيس الجماعة المذكورة قدم مؤخرا استقالته من رئاسة الفريق، وهو ما أكده بلاغ لإدارة الفريق، الا أنه سيحتفظ بالمقابل برئاسته للمجلس الإداري للشركة الرياضية للنادي، المرتبطة بشراكة مع الجمعية الرياضية لشباب المحمدية.. ما اعتبره متتبعون للشأن الرياضي تفاعلا مع دورية وزارة الداخلية بخصوص تضارب المصالح بين منصبين، واشارت لوجود منتخبين في حالة تعارض مصالح بين مناصبهم في جماعاتهم، وبين مسؤولياتهم في شركات أو جمعيات تستفيد من عقود الشراكة مع الجماعة التي هم أعضاء فيها.