أخبارنا المغربية - مراكش
وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش رسالة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في موضوع: فتح تحقيق شفاف وتمتيع معتقلين بشروط المحاكمة العادلة واعمال المساواة أمام القانون.

الرسالة والتي اطلعت "أخبارنا المغربية" على نسخة منها، أشارت إلى مقطع شريط فيديو أظهر أحد المواطنين يتبول أمام الملأ من مرتفقين ومرضى وأطباء وممرضين بقسم المستعجلات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، مما دفع - حسب الرسالة - بحارس أمن بالمؤسسة المذكور للتدخل. الفرع توصل كذلك بإفادات حول الواقعة وما خلفته من اعتقال لحارسي أمن خاص والاحتفاظ بهما رهن تدابير الحراسة النظرية، ومن المنتظر احالتهما على النيابة العامة لاتخاذ المتعين اليوم السبت 18 مارس 2023.

الرسالة شددت على أن العاملين المعتقلين كانا يقومان بمهامها المخولة لهما حسب عقد الشغل المبرم مع المقاولة المشغلة لهما وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي، وعلى أن فعل التبول داخل مرفق عمومي صحي، قد يعرض صحة المرضى لمضاعفات كما أنه فعل مشين ولا يمكن قبوله، وعلى أن المحامي الذي أتى بهذا الفعل لم يحترم حرمة المؤسسة ولا كرامة الأطر الصحية والمرضى وكل العاملين  والمرتفقين... وطالبت وكيل الملك بفتح تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والعمل على احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة التي يعد تكليف محام للدفاع أحد مرتكزاتها..

هذا وعلمت "أخبارنا المغربية" من مصدر مطلع بالمركز الإستشفائى الجامعي أن المدير العام للمركز تقدم بشكاية في مواجهة المحامي وبعض من مرافقيه، كما أنه طالب النيابة العامة بتفريغ محتويات تسجيلات كاميرات المراقبة، ما يؤكد أن القضية ستعرف ظهور العديد من المستجدات خلال الأيام القليلة المقبلة.
للإشارة فبعد التداول الكبير لفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصا قيل أنه محام وهو يتبول داخل ما قيل أنها مصلحة للمستعجلات بأحد مستشفيات CHU مراكش، حيث جاء في التعليق المرفق بالفيديو كذلك أنه كان في حالة سكر وأنه عاث فوضى في أوساط ممرضات المصلحة، إلا أن مصادر مقربة من المعني بالأمر وفي تواصل هاتفي بموقع "أخبارنا المغربية"، أكدت أن الفيديو يعود للمحامي المذكور فعلا، لكنها أوضحت بالمقابل أن الشريط المروج تضمن "مغالطات الغرض منها الإساءة إليه"، مضيفة أن المعني كان "ضحية عملية احتجاز من طرف عناصر للأمن الخاص بالمصلحة، بعد حلوله بها لتلقي العلاجات كباقي المواطنين، وفي ظل غياب الطاقم الطبي لساعات وجد المعني بالأمر نفسه مضطرا للاحتجاج على هاته الوضعية"، مؤكدة أنه "ظل على ذاك الحال لأربع ساعات مع حرمانه من هاتفه النقال لمنعه من الاتصال بالأمن".