الأحكام القضائية تثير الجدل مجددا.. ابتدائية الحسيمة تبرئ شخصا وقاضي الاستئناف يدينه ب 10 سنوات نافذة

أخبارنا المغربية- العربي المرضي

لم تمض بضعة اسابيع على الجدل الذي أثاره التضارب الصارخ في الأحكام بين القضاء الابتدائي والاستئنافي في قضية اغتصاب طفلة قاصر، حتى وجد الرأي العام المغربي نفسه أمام واقعة مشابهة نوعا ما، كانت مدينة الحسيمة مسرحا لها.

فقد ألغت استئنافية المدينة حكما يقضي ببراءة شخص كان متابعا بتهم تتعلق باختطاف واحتجاز شخص وطلب فدية من أجل إطلاق سراحه.

قاضي الاستئناف كان له رأي آخر مغاير تماما لزميله، حيث قضى في حق المتهم بالسجن النافذ لعشر سنوات، معتبرا أن الأدلة المتوفرة كافية لإدانته بجناية تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والإحتجاز والمطالبة بفدية والحيازة والاتجار في المخدرات.

هذا التناقض الصارخ في الأحكام بات يطرح أكثر من علامة استفهام، إذ أن الأمر هنا لا يتعلق بالسلطة التقديرية للقاضي، والتي قد يستخدمها لتخفيف أو تشديد الحكم، بل بأحكام متباينة تماما تستوجب تدخلا تشريعيا حاسما لضبطها.