أخبارنا المغربية- العربي المرضي

أفادت مصادر مطلعة أن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أصدرت قرارها في حق الطبيبان المتابعان في قضية الوزير السابق محمد مبديع، والمتابعان بتهمة تقديم شهادة طبية مزورة والتوسط لذلك، حيث قضت المحكمة بخمسة أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهما.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح، أمرت في 18 من ماي الماضي، باعتقال طبيبين بذات المدينة، بعد تورطهما في قضية "مبديع"، ويتعلق الأمر بطبيب يشتغل بالقطاع الخاص، وطبيبة نساء وتوليد بالمدينة المذكورة، بعد اتهامهما بمنح البرلماني المعتقل مبديع شواهد طبية مزورة، استعملها ليدلي بها لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، ليتجنب المثول أمام المحققين، حيث تورطت الطبيبة، المنتمية بدورها لحزب الحركة الشعبية، في القضية بسبب توسطها لدى زميلها لصالح "مبديع" لتحقيق طلبه.