أخبارنا المغربية ـــ الرباط

سلط محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، الضوء على ملف "اعتقال ومتابعة أحد موظفي مجلس جهة مراكش أسفي أمام ابتدائية "عاصمة النخيل""، موضحا أن "الملف تنبعث منه رائحة الاتجار في المخدرات".

ودعا الغلوسي، وفق منشور على صفحته الرسمية، إلى "عدم مرور الملف مرور الكرام، على اعتبار أن المركز الوظيفي للمعني بالأمر والمهام المكلف بها لمدة تفوق 15 سنة، تجعل منه شخصية استثنائية وعلبة أسرار التدبير العمومي بالجهة". 

رئيس الجمعية عينها تابع أن "الرجل كان مكلفا في البداية بالصفقات العمومية التي تنجزها الجماعات كموظف بولاية مراكش، التي تفوق قيمتها مليون درهم، ويقوم بعرضها على والي الجهة للتأشير عليها". 

وبعدها، يشرح المصدر عينه، "التحق بمجلس جهة مراكش أسفي مكلفا بالصفقات العمومية"، مضيفا أن "المعني أصبح رئيس قسم الميزانية والصفقات"، لافتا إلى أنه "في سنة 2018، شغل مهمة مدير الموارد مكلف بالميزانية والصفقات والموارد البشرية، مع منحه تفويض التوقيع على محاضر الصفقات".

وزاد الغلوسي أنه "يتم تداول معلومات كثيرة حول المعني لم أتأكد من صحتها، تفيد أنه ظهرت عليه علامات الثراء، وله ممتلكات وأموال مهمة"، مستطردا أنه بناء على هذه المعطيات، و"فضلا عن اتهام المعني في قضية مخدرات مع مستشار جماعي؛ يقتضي من النيابة العامة فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال، من أجل التأكد من حقيقة ثروة الشخص ومصادرها". 

"إن سلوكات هذا الموظف الاستثنائي وثروته تفرض، أيضا، ألا يقف البحث عند قضيته التي تفجرت ومعروضة اليوم على القضاء ليقول كلمته بكل استقلالية وطبقا للقانون"، يقول المصدر المذكور قبل أن يشدد على أنه "لا بد أن تقوم وزارة الداخلية، ومعها المجلس الأعلى للحسابات، بافتحاص شامل للتدبير العمومي لجهة مراكش أسفي، خلال المدة التي تولى فيها المعني بالأمر مسؤولية تدبير ملف الصفقات العمومية".

كما أورد الغلوسي كذلك أنها "صفقات كثيرة وبمبالغ ضخمة. ورغم ذلك، فإن آثار ذلك على التنمية والبنيات التحتية والخدمات العمومية بالجهة ظلت هشة وضعيفة؛ إذ كشف الزلزال الأخير حجم البؤس والإقصاء والفقر الذي ترزح تحت تأثيره مناطق واسعة تقع تحت نفوذ تراب جهة مراكش آسفي".

تجدر الإشارة إلى أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات أنجزوا، وفق منشور رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "تقريرا أسود حول جهة مراكش آسفي في إحدى ولاياته".