أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

على خلفية نشر إحدى الجرائد الوطنية مؤخرا لمقال يتحدث عن "تسجيلات تورط رئيس منظمة للمال العام"، سارع محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لنشر رد على صفحته الفيسبوكية، بغرض رفع كل لبس أوخلط أو تشويش في الموضوع...

الغلوسي أوضح في تدوينته تلك أن الأمر لايتعلق بالجمعية المغربية لحماية المال العام، مسجلا في الآونة الأخيرة تناسل بعض الجمعيات التي  تحسب نفسها على مجال حماية المال العام ومحاربة الرشوة وغير ذلك، إلى حد أن هذا الموضوع أصبح موضة بل إن البعض حوله إلى مجال للكسب المادي يؤكد الغلوسي. قبل أن يضيف: "إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، ندين ونرفض كافة أشكال الإبتزاز والتهديد والترهيب التي تمارس ضد بعض المنتخبين والمسؤولين باسم "حماية المال العام ومحاربة الرشوة "،ونطالب بالمناسبة كل السلطات العمومية بالتصدي الحازم  والصارم لمثل هذه الممارسات المشينة والمضرة بالحقل الحقوقي والجمعوي، كما نطالب النيابة العامة في إطار المساواة وخضوع الجميع للقانون دون أي تمييز  بفتح الأبحاث وتحريك المتابعات القضائية ضد كل المنتسبين للحقل الجمعوي الذين  يمارسون الإبتزاز والترهيب بإسم العمل الحقوقي والذي جعل منه البعض حرفة للإرتزاق". 

المتحدث أكد كذلك أن الجمعية مع التعددية الحقوقية والجمعوية الرافعة لقيم المواطنة والديمقراطية والمنتصرة لمبادئ الإستقلالية والشفافية والنزاهة، والمساهِمةِ قولا وفعلا بكل تجرد وموضوعية في مكافحة الفساد ونهب المال العام بغاية بناء دولة الحق والقانون وهو مايتطلب وجود مجتمع مدني حي يتمتع بقدر عال من المصداقية، وطالب كل رؤساء الجماعات الترابية وكافة المسؤولين الذين يمارسون مهام عمومية بالتبليغ عن كل الممارسات المنافية للقانون والتي قد يتعرضون لها من طرف بعض المحسوبين على الحقل الحقوقي والجمعوي  باعتبار هذه الممارسات الشاذة تشكل مظهرا من مظاهر الفساد كظاهرة مركبة تشكل خطرا على المجتمع والدولة وعلى الجميع كل من موقعه أن يتحمل مسؤوليته في محاربة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة، يقول محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.