أخبارنا المغربية ـ الدار البيضاء
حضر البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، اليوم الأربعاء، إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وتجنب المهاجري، الرد على أسئلة الصحافيين لدى مغادرته المحكمة، حيث ظهر منفعلا واكتفى بالقول أن قضيته مرتبطة بملف تجاري تعود وقائعه إلى سنة 2005، ولاعلاقة للأمر بدوره السياسي أو تدبير أموال عمومية، حسب تعبيره.
لكن مصادر مطلعة، أكدت أن البرلماني المذكور مثل أمام الهيئة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفقة أشخاص آخرين في قضية مرتبطة بتبديد أموال عمومية.
وجرى تأجيل القضية إلى 24 يناير المقبل لإبلاغ المتهمين بالحضور.
ويتابع المهاجري في هذا الملف، بصفته مقاولا، إلى جانب 30 شخصا آخرا بينهم موظفون جماعيون ومستشارون، بتهم مختلفة من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق..
وكان المهاجري قد أدين في هذا الملف بالسجن النافذ خلال المرحلة الابتدائية، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
التعليقات
4آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مراقب
هادشي تيخلع
من ننتخب في المستقبل فعلا كارثة
قرفاوي
الفساد
أرأيتم أيها المغاربة من يمثلكم في قبة البرلمان ؟ . كثر الفساد داخل البرلمان من طرف بعض البرلمانيين مع إحترامي للنزهاء الشرفاء و لكن المسؤول الأول على الفساد في سياستنا هو ذلك المواطن الذي يبيع صوته ومعه كرامته و كرامة شعبه ب 200 درهم أو حتى ب 100 درهم إذا إقتضى الحال
يحيى العدل
الصرامة
ليتقدم المغرب يجب الضرب بيد من حديد على كل من يتورط في المس بالأموال العمومية والا فلن نتقدم يومًا وسنظل نتساءل أين هي الثروة ولا تنسو أن المواطن المسكين متى يستيقظ في الصباح و هو يؤدي الضرائب للدولة والجماعات والإدارات فلا تسرقوا امول الشعب
مواطن
المحكمة الدستورية
بما ان هذا البرلماني ادين في المحكمة الابتداءية ،يجب على المحكمة الدستورية ان تنزع منه صفته كبرلماني