القائمة الرئيسية
أخبارنا

البرلماني المهاجري يمثل أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء(فيديو)

البرلماني المهاجري يمثل أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء(فيديو)

أخبارنا المغربية ـ الدار البيضاء

حضر البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، اليوم الأربعاء، إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وتجنب المهاجري، الرد على أسئلة الصحافيين لدى مغادرته المحكمة، حيث ظهر منفعلا واكتفى بالقول أن قضيته مرتبطة بملف تجاري تعود وقائعه إلى سنة 2005، ولاعلاقة للأمر بدوره السياسي أو تدبير أموال عمومية، حسب تعبيره.
لكن مصادر مطلعة، أكدت أن البرلماني المذكور مثل أمام الهيئة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفقة أشخاص آخرين  في قضية مرتبطة بتبديد أموال عمومية.
وجرى تأجيل القضية إلى 24 يناير المقبل لإبلاغ المتهمين بالحضور.
ويتابع المهاجري في هذا الملف، بصفته مقاولا، إلى جانب 30 شخصا آخرا بينهم موظفون جماعيون ومستشارون، بتهم مختلفة من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق..
وكان المهاجري قد أدين في هذا الملف بالسجن النافذ خلال المرحلة الابتدائية، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.





التعليقات

4

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

مراقب

هادشي تيخلع

تعليق 1

من ننتخب في المستقبل فعلا كارثة

قرفاوي

الفساد

تعليق 2

أرأيتم أيها المغاربة من يمثلكم في قبة البرلمان ؟ . كثر الفساد داخل البرلمان من طرف بعض البرلمانيين مع إحترامي للنزهاء الشرفاء و لكن المسؤول الأول على الفساد في سياستنا هو ذلك المواطن الذي يبيع صوته ومعه كرامته و كرامة شعبه ب 200 درهم أو حتى ب 100 درهم إذا إقتضى الحال

يحيى العدل

الصرامة

تعليق 3

ليتقدم المغرب يجب الضرب بيد من حديد على كل من يتورط في المس بالأموال العمومية والا فلن نتقدم يومًا وسنظل نتساءل أين هي الثروة ولا تنسو أن المواطن المسكين متى يستيقظ في الصباح و هو يؤدي الضرائب للدولة والجماعات والإدارات فلا تسرقوا امول الشعب

مواطن

المحكمة الدستورية

تعليق 4

بما ان هذا البرلماني ادين في المحكمة الابتداءية ،يجب على المحكمة الدستورية ان تنزع منه صفته كبرلماني

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.