أخبارنا المغربية- العربي المرضي

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، المكلفة بالبث في جرائم المالية، الستار صباح اليوم الأربعاء، على واحدة من أشهر قضايا الفساد بالمملكة، والتي تورط فيها عدد من المسؤولين بالجماعة الحضرية للعاصمة العلمية، من ضمنهم البرلماني عبد القادر البوصيري.

وحسب مصادر مطلعة، فقد قضت المحكمة في حق البوصيري بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين سنتيم، فيما نال مقاولان 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في 3 ملايين سنتيم، بينما حكم على موظفين آخرين بعقوبات تتراوح ما بين 3 أشهر و 10أشهر حبسا نافذة.

من جهة أخرى، برأ القضاء رئيس المجلس الجماعي وكاتب المجلس من جميع التهم المنسوبة إليهما.