أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

تواصل غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش النظر في ملف يتابع فيه 5 متهمين بينهم رئيس جماعة بضواحي مراكش، والمتابعين في حالة سراح من أجل جنايات تتعلق بـ”الإختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة الموصوفة والضرب والجرح باستعمال السلاح والإحتجاز والإغتصاب” كل حسب المنسوب إليه، إذ قررت الهيئة المذكورة  تأجيل البث في الملف إلى غاية الـ17 من ماي المقبل في انتظار إحضار متهم.

 للإشارة فهذه القضية تفجرت منذ يوليوز 2016، حين تقدم أحد المتهمين الخمسة بشكاية إلى المركز الترابي للدرك الملكي بأكفاي، يؤكد فيها ان أحد أصدقائه اتصل به وطلب منه الالتحاق به بالضيعة الفلاحية التي يعمل بها، الا أنه فوجئ حين وصوله للضيعة بالمسؤول الجماعي والذي كان يتولى حينها مهمة نائب الرئيس، واحد ابناء عمه الى جانب شخصين اخرين من عائلته (شقيقين)، حيث  تعرض في البداية للضرب بمدية حادة، قبل ان يعمد المسؤول الجماعي ومرافقوه لتكبيله وخطفه، ثم نقله باستعمال سيارة إلى مكان خال، حيث اعتدوا عليه بالضرب والصفع والتهديد موجهين اليه تهمة ربط علاقة غرامية مع فتاة تنتمي لعائلتهم، ومعتبرينه المسؤول عن فرارها من منزل أسرتها، ليستولوا على هاتفه النقال لتفحصه.

من جهته كشف خال الفتاة وهو أحد المتهمين الخمسة خلال الإستماع إليه تمهيديا، أنه اطلع على اختفاء ابنة اخته، وتوجهت شكوكه نحو المشتكي كونه كان على علاقة بها، ليعمد لاصطحاب المتهم الثاني إلى الضيعة التي يعمل بها صديق المشتكي، وهناك وجد الأخير فاستفسره عن مآل الفتاة، الا انه تشبث بنفي أية علاقة له بالمختفية، لينتزع منه هاتفه النقال بالقوة وليطلع على تطبيقات التواصل والتي وجد فيها مكالمة هاتفية ورسائل نصية للمشتكي مع ابنة شقيقته، ما انتهى بشجارهما.. وأنه اتصل بعد أن عاد لمنزله بصهره والذي ليس سوى المسؤول الجماعي الذي طلب منه الإحتفاظ بالهاتف كحجة ثابتة في حق المشتكي، ما أكده باقي المتهمين.

قاضي التحقيق تابع المتهمين الأول والثاني والرابع من أجل الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة الموصوفة والضرب والجرح، ومن أجل الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح للمتهم الثالث، بينما تابع متهما خامسا من أجل الإختطاف و الإحتجاز والاغتصاب والضرب والجرح، خصوصا وان شهودا أكدوا معاينتهم للمتهمين وهم يقومون بضرب المشتكي واختطافه وسرقه هاتفه النقال باستعمال سلاح عبارة عن مدية (شفرة)، في حين تابع المشتكي بتهم الإختطاف والإحتجاز والإغتصاب بعد تأكيدها لذلك في محضر استماع قاضي التحقيق لها.