في حكم أثار الكثير من الجدل، قضت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء مؤخرا، ببطلان عقد زواج سيدة، بعدما تبين أنها أبرمت زواجها الثاني قبل أن يصبح طلاقها من زوجها الأول نهائيا, واضعة نفسها في وضع قانوني حرج يتمثل في “الجمع بين زوجين” خلال فترة زمنية قصيرة.

وتفجرت تفاصيل القضية حين لجأت المعنية بالأمر إلى القضاء، مطالبة بالتطليق للشقاق من زوجها الحالي، مع التماس الحصول على مستحقاتها ونفقة أبنائها الثلاثة. غير أن مجريات المحاكمة أخذت منحى مفاجئاً، بعدما تقدم الزوج بطلب مضاد، يلتمس فيه التصريح ببطلان عقد الزواج من أساسه، مستنداً إلى تناقض صارخ في التواريخ.

وكشفت الوثائق الرسمية، بما فيها سجلات الحالة المدنية والعقود العدلية، أن الزوجة أبرمت عقد زواجها الثاني بتاريخ 26 غشت 2016، في وقت لم يكن حكم طلاقها الأول قد اكتسب بعد طابعه النهائي، إذ لم يتم ذلك إلا بتاريخ 6 شتنبر 2016، أي بفارق 12 يوماً فقط.

هذا المعطى الحاسم اعتبرته المحكمة دليلا قاطعا على وجود مانع شرعي وقانوني حال دون صحة العقد الثاني، ما جعله باطلاً منذ البداية وفق مقتضيات مدونة الأسرة.

وبناء على ذلك، قضت الهيئة القضائية ببطلان عقد الزواج، رافضة في الآن ذاته دعوى التطليق وكافة المطالب المرتبطة بها من تعويضات ومستحقات، على اعتبار أن العلاقة الزوجية موضوع الدعوى “غير قائمة قانوناً” منذ نشأتها.

الحكم، الذي وصفه متتبعون بـ”اللافت”، يعيد التأكيد على صرامة القضاء المغربي في تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، خاصة في ما يتعلق بشروط صحة عقد الزواج واحترام المساطر القانونية المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية.