أخبارنا المغربية - تطوان

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قبل قليل حكمها في حق أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق محمد بن عبد القادر، على خلفية تورطه في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب "الوظيفة مقابل المال".

وأدانت هيئة الحكم بابتدائية تطوان المسؤول السابق بديوان وزير العدل، بعشرة أشهر حبسا نافذا مع غرامة 5000 درهم، وذلك بعد إعادة تكييف التهم وإسقاط تهمة استغلال النفوذ مع الإبقاء على تهمة النصب والاحتيال.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لتطوان، قد رفضت قبل أسبوعين الطلب الذي تقدم به دفاع اليملاحي، والمتمثل في منح السراح المؤقت له، وذلك بعدما تنازل المشتكي عن متابعته.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قرر نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، متابعة الأستاذ الجامعي ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي "الصومال" على خلفية تورطه في قضية مابات يعرف ب"الرشوة مقابل الوظيفة".

للاشارة فقد أوقفت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، مؤخرا، المستشار السابق، بينما كان يحاول مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان للاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين.