أمرت النيابة العامة بابتدائية سطات بإيداع التيكتوكر حفصة السجن المحلي، بتهم التشهير والتحريض، بعد استكمال التحقيقات الأولية التي أجرتها معها عناصر الضابطة القضائية، حيث مثلت اليوم الخميس أمام ابتدائية المدينة والتي قررت تأجيل النظر في القضية إلى غاية 12 من الشهر الجاري مع استمرار حبسها.
القضية بدأت بشكاية تقدمت بها مؤسسة متخصصة في التكوين شبه الطبي، تتهم فيها حفصة بنشر فيديوهات مسيئة ومليئة بالتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفق المعطيات المتوفرة، استمعت السلطات لحفصة في محاضر رسمية، وتمت مواجهتها بالاتهامات الموجهة ضدها.
بناءً على التحقيقات، قررت النيابة العامة متابعة حفصة في حالة اعتقال، حيث تم إحالتها على السجن المحلي بسطات، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من المحاكمة.
القضية أثارت تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن حفصة تجاوزت حدود حرية التعبير من خلال تشهيرها بالمؤسسة، وبين من يعتبر أن القضية تسلط الضوء على ضرورة تنظيم محتوى المؤثرين.
التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مغربي مراقب
الزجر والعقاب هو الحل
مشكلة بعض الاغبياء انهم لا يعرفون قوانين الاحوال المدنية ويعتقدون ان كل من بيده جوال او كاميرا فله الحق بالمساس بحرية الآخرين وانه فوق القانون ، وانا ارى بان هناك تساهل من المسؤولين بل يجب اعادة تلقيح النصوص بما يتلاءم مع الوضع الحالي ووضع عقوبات شديدة على اقتحام خصوصية الاخرين اونشر فيديوهات او معلومات مضللة ، مع العلم انه يمنع ايضا التطاول على مؤسسات الدولة من باب فقط العبث او قصد احداث الفوضى ، لان هناك قانون وقضاء يتم اللجوء اليه بدل الخوض في الاعراض الذي اصبح موضة العصر
Jamal
بزاااف على حرية التعبير
والله انا في رايي يجب توقيف كل من تجاوز حرية التعبير . و ذلك لان بعض مواقع التواصل اصبحت .مميعة جدا
علال
المقلة
يقول المثل الدارج اللي طاح في المقلة يتقلى