مع اقتراب رمضان.. الجدل يتجدد حول تجريم الإفطار العلني في المغرب

بينما يستعد المغاربة لاستقبال شهر رمضان، تبرز دعوات للإفطار العلني من قبل بعض الأشخاص تحت شعار الحرية الفردية. غير أن هذا الأمر يواجه بتجريم قانوني وفق الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتظاهر بالإفطار في نهار رمضان بمكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم".

وفي هذا السياق، أوضحت نجاة البقالي، الباحثة في الشريعة والقانون، في تصريح لـ"أخبارنا" أن تجريم الإفطار العلني في مجتمع إسلامي يعد أمرًا طبيعيًا، حيث لم يجرّم المشرّع الإفطار في حد ذاته، بل وضع له ضوابط تحمي النظام العام ومشاعر المجتمع. وأضافت أن أركان هذه الجنحة تتمثل في كون الشخص مسلماً، وقيامه بالإفطار جهراً خلال ساعات الإمساك، وفي مكان عمومي، دون أي عذر شرعي طبي أو خاص. واعتبرت أن هذا التشريع يهدف إلى تفادي أي استفزاز قد يثير ردود فعل غير منضبطة في الفضاء العام.

وأضافت المتحدثة أن هذا التجريم لا يمكن تفسيره إلا ضمن هذا الإطار، وإلا لكان من المنطقي أيضاً تجريم ترك الصلاة أو الزكاة، وهو أمر غير وارد. وأشارت إلى أن هناك تناقضًا في التعاطي مع قضايا الدين، حيث تُعتبر الصلاة شأنًا فرديًا بين الإنسان وربه، بينما يُنظر إلى الصيام بمنطق مختلف، مما يجعل المطالبة بمعاقبة المفطر تبدو انتقائية.

وفي ختام تصريحها، أكدت البقالي أن تجريم الإفطار العلني أصبح يطرح إشكالات حقوقية، إذ يُنظر إليه على أنه يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، مما يستوجب حسمه في إطار مشروع القانون الجنائي الجديد، الذي لا يزال في طور النقاش.

جدير بالذكر أن عبد الوهاب رفيقي، المعروف بـ"أبو حفص"، سبق أن دعا إلى الاستئناس بالفقه الإسلامي في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن الإسلام لم يضع عقوبة للإفطار في رمضان، وأن المسلمين في العصور الأولى كانوا يمارسون شعائرهم بحرية دون إنكار بعضهم على بعض.