نفق سبتة يدفع إسبانيا لطلب مساعدة الأجهزة الأمنية المغربية

في تطور لافت يعكس عمق التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا، تقدمت السلطات الإسبانية بطلب رسمي للحصول على مساعدة الأجهزة الأمنية المغربية للتحقيق في قضية نفق سبتة، الذي يشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات بين البلدين، وهي القضية التي كشفتها تحقيقات أمنية دقيقة، فتحت الباب أمام تساؤلات عديدة حول طبيعة النشاطات التي شهدها هذا النفق الممتد على طول 50 مترًا، في عمق 12 مترًا تحت الأرض، بالقرب من منطقة "تراخال" على الحدود بين سبتة والمغرب.

وتفيد المعلومات الأولية، التي أوردتها مصادر إعلامية إسبانية، بأن القاضية ماريا تاردون من المحكمة الوطنية الإسبانية وجهت طلبًا رسميًا إلى السلطات المغربية لتعزيز التعاون في هذا الملف الحساس، في وقت تواصل فيه عناصر الحرس المدني الإسباني تحقيقاتها المكثفة، حيث أشارت صحيفة "إل باييس" إلى أن المحققين الإسبان تمكنوا من تفتيش أول 50 مترًا من النفق داخل الأراضي الإسبانية، لكن مدخله على الجانب المغربي لا يزال لغزًا لم تحسم تفاصيله بعد، بالموازاة مع إجراء السلطات المغربية لعمليات تفتيش دقيقة في المنطقة القريبة من النفق، خاصة في محيط المنازل المجاورة لمجرى "لاس بومباس"، في محاولة للوصول إلى أي أدلة قد تساهم في حل هذا اللغز الأمني.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن النفق لم يكن مشروعًا ارتجاليًا، بل عملية مدروسة بعناية، حيث أظهرت الفحوصات الأولية أنه مدعم بألواح خشبية وإسمنتية، ما يدل على أنه كان قيد الاستخدام لفترة طويلة، ورغم أن التقديرات الأولية ترجح أن النفق استخدم لتهريب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا، إلا أن التحقيقات لم تستبعد فرضية توظيفه في عمليات تهريب أخرى، قد تشمل الهجرة غير النظامية أو أنشطة إجرامية أخرى.

وتندرج هذه التطورات ضمن المرحلة الثالثة من "عملية هاديس"، التي أطلقتها السلطات الإسبانية بناء على شكوى من مكتب الادعاء العام لمكافحة الفساد، وتحت إشراف مباشر من القاضية ماريا تاردون، حيث تمكنت السلطات الإسبانية خلال الأسابيع الأخيرة من توقيف 14 شخصًا لهم صلة بالقضية، من بينهم اثنان من عناصر الحرس المدني، في مؤشر على مدى تعقيد الشبكة المتورطة في هذه الأنشطة الإجرامية، كما أسفرت العملية عن حجز ثلاث شاحنات كانت محملة بأكثر من 6,000 كيلوغرام من الحشيش، مخبأة بإحكام داخل مقصورات سرية، ما يؤكد أن الشبكة كانت تمتلك إمكانيات لوجستية متطورة.

يذكر أن التحقيقات الجارية يقودها فريق مشترك يضم وحدات متخصصة من الحرس المدني الإسباني، إلى جانب فرق أمنية من الأندلس وسبتة، تحت إشراف المحكمة الوطنية الإسبانية ومكتب المدعي العام لمكافحة المخدرات، حيث تعول هذه الأجهزة على التنسيق الأمني المغربي الإسباني لفك طلاسم هذا النفق وكشف خيوط الشبكة التي تقف خلفه.