فضيحة "الأطباء المزيفين" تهز المغاربة وتكشف كوارث صحية خطيرة!

لا حديث بين المغاربة هذه الأيام سوى عن فضيحة الأطباء المزيفين، وذلك بعد توقيف أربعة أشخاص في مدينة سلا كانوا يمارسون مهنة طب الأسنان دون أي مؤهلات قانونية، ما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين.  

وقد أعاد هذا الحدث فتح النقاش حول انتشار منتحلي صفة الأطباء في العديد من المدن والقرى، حيث أكدت معطيات رسمية أن عددهم يناهز 3300 شخص، وهو ما يعكس حجم غياب الوعي الصحي خاصة في المناطق القروية والأسواق الشعبية.  

بحسب تقرير الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، فإن 56% من الممارسين غير الشرعيين هم صانعو الأسنان، بينما 10% مقتلعو أسنان و7% يمارسون الحجامة، وكلهم يعملون دون أي تكوين أكاديمي أو تراخيص قانونية!  

وقد حذرت وزارة الصحة من خطورة هؤلاء المزيفين، مشيرة إلى أنهم يستخدمون مواد تخدير منتهية الصلاحية، ويمنحون وصفات طبية دون أي مؤهلات، بل إن بعضهم يستعمل بطاقات مهنية مزورة، مما يعرض حياة المرضى لمضاعفات خطيرة، تصل أحيانًا إلى التسبب في أمراض معدية مثل السل، والتهاب الكبد، ونقل فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)!  

من جهته، أكد حميد البياض، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص، أن هؤلاء الدخلاء لا يشتغلون في عيادات قانونية، بل ينشطون في أوكار سرية خارج المدن وفي الأرياف، حيث يستغلون غياب الرقابة، كما شدد على أن فصل قطاع طب الأسنان عن وزارة الصحة يجعل الضحايا وحدهم من يتحملون مسؤولية متابعة الجناة، وهو ما يؤدي إلى أحكام غير زجرية تتراوح غالبًا بين 3 أشهر وسنة سجن فقط، مع غرامات مالية بسيطة.  

وأمام خطورة هذه الظاهرة، دقت الهيئة الوطنية لطب الأسنان ناقوس الخطر، محذرة من العواقب الصحية الوخيمة التي تتسبب فيها مثل هذه الممارسات، داعية الجهات المختصة إلى تطبيق قوانين صارمة والتدخل العاجل لإنهاء هذا العبث الذي يهدد حياة آلاف المغاربة.