واقعة "كازا" نقطة في بحر.. تغيير تواريخ السلع الفاسدة خطر حقيقي بات يهدد حياة "المغاربة"
أخبارنا المغربية- بدر هيكل
كشفت العملية الأمنية النوعية التي أنجزتها السلطات المحلية في الدار البيضاء الستار عن المستوى الذي وصل اليه الغش التجاري ببلادنا، والذي صار يهدد الصحة العامة، حيث كشفت السلطات عن مستودع تابع لشركة معروفة، وضبطت فيه كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تم تزوير تواريخ صلاحيتها بهدف إعادة بيعها على أنها صالحة للاستهلاك.
ولعل المثير في الأمر هذه المرة، وفق ما كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات عثرت داخل المستودع على آلات متطورة تستخدم في إعادة طباعة تواريخ جديدة على المنتجات المنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى فرن خاص بتسخين العسل لإعادته إلى حالته الطبيعية، مما يظهر المستوى الذي وصل إليه الغش، والذي يجعل كشفه أمرا صعبا.
من جانبه، اعتبر محمد كريم اليعقوبي، فاعل مدني في مجال حماية المستهلك، أن فضح المتورطين في عمليات الغش التي تهدد الصحة العامة واجب وطني، ففي عملية الدار البيضاء، برز الدور الكبير الذي تلعبه السلطات ومصادر معلوماتها، والتي لا شك انها من بين المواطنين، حيث توصل عون سلطة بمقاطعة البرنوصي بمعطيات حول المستودع قبل أن يخبر قائد المقاطقة ويتم الشروع في التحضر للمداهمة.
وفي هذا السياق شدد المتحدث لـ"أخبارنا" على أهمية التحلي بحس المواطنة، وإلى ضرورة ان يلعب المواطنون جميعا دورهم في محاربة الغش التجاري، من خلال التواصل الدائم مع الجهات المعنية، سواء التواصل المباشر مع السلطات او مع جمعيات حماية المستهلك، والتبليغ عن المخالفين من الشركات والمحلات التجارية المنتشرة في كامل التراب الوطني.
واختتم المصدر ذاته تصريحه بالدعوة الى انجاز تحقيق معمق لمعرفة المسؤولين عن هذه الممارسات غير القانونية، وكيفية توزيع هذه المنتجات والمواد عبر الأسواق الوطنية والعمل على حجزها. مؤكدا من جهة اخرى ضرورة محاسبة المتورطين، في إطار التهم الموجهة إليهم بتعريض صحة المواطنين للخطر وخرق القوانين المتعلقة بحماية سلامة المستهلك. مسترسلا بان السلطات المعنية مدعوة لبذل المزيد من الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المستهلكين من المخاطر المحتملة للمنتجات الغذائية المغشوشة.
هذا، وقد أثارت الواقعة حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، الذين طالبوا بتشديد الرقابة على المواد الغذائية التي تصل إلى الأسواق، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، خصوصًا أن الأمر يتعلق بالصحة والسلامة العامة.
خليف
المسؤولية
كل يوم يتبين لنا كذب و بهتان عمل الحكومة ،كل يوم تزداد تأكيدا ان هذه الحكومة لم تقدم أي شيء الشعب تشكر عليه ،في نشرات اخبارية سمعنا ان هناك لجنة خاصة لمراقبة الاسعار و المواد الموجهة للاستهلاك حتى اصطدمنا بمول الحوت يأتينا باثمنة زهيدة في السمك و هنا يتبين أن الوزارة المسؤولة على القطاع غير قادرة على محاربة اللوبيات ،و بعدها هذا المستودع المشبوه الذي يبيع السم على شكل مواد استهلاكية!! ،اذا اين هو دور هذه اللجنة ؟؟ ماذا فعلت ؟؟ اين مراقبتها على أرض الواقع!!؟؟؟ لك الله يا وطني
مواطن حر
صحة المواطن
يجب على شركات التأمين الطبي وكذلك صندوق الضمان الاجتماعي ان يرفع دعوة قضائية للمطالبة ايضا التعويضات لان كم من مواطن منخرط في التأمين سيستهلك تلك المواد الفاسدة ويعالج على نفقة شركات التأمين الصحي او الضمان الاجتماعي او غيرها. لهذا وجب على شركات التأمين الصحية رفع دعوة قضائية والمطالبة حقوقها.
/اصيلة/متتبع
تكثيف الحملات في مجموع التراب الوطني
مادمت نقطة في بحر فعلى المسؤولين في كل العمالات والاقاليم تكثيف حملات المراقبة والتفتيش بالموازاة مع هذه الحملة لانقاد الشعب من جحيم هؤلاء المحتكرين المجرمين الذين لا يرقبون في عباد الله الا ولا ذمة وتسليط اقصى العقوبات في حقهم
امازيغي حر
لكع
اولا نحيي السلطات على هذه المجهودات التي تقوم بها من اجل سلامة الشعب المغربي ونطالبها ان تكون حازمة اكثر اخلاصا للوطن واخلاصا لصاحب الجلالةوان لاتتسامح مع اي خرق وتزةير كما على السلطة القضائية ان تكون اكثر حزما اما هيئة الدفاع فيجب ان تمتنع عن الدفاع عن مثل هؤلاء المجرمين فمكانهم هو السجن اضافة يااخبارنا كان عليكم ان تسمو الجهة الغاشة باسمها وان تسمى كذلك السلعة المزورة حتى يقوم المواطن كذلك بدو ره بمقاطعة كل منتوج تنتجه هذه الشركة التي لانعرفها.