جماعة الصخيرات فوق صفيح ساخن بسبب خروقات عدة والمعارضة تطالب الرئيس بإحداث لجنة لتقصي الحقائق

في خطوة جديدة تعكس تصاعد حدة التوتر داخل المجلس الجماعي لمدينة الصخيرات، وجه عدد من مستشاري المعارضة مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي "رشيد الحمري"، عن حزب الأحرار، طالبوا من خلالها بضرورة إدراج نقاط عدة، وصفوها بـ"المهمة"، ضمن جدول أعمال دورة ماي 2025، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وبحسب المراسلة التي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، أكد مستشارو المعارضة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصهم على أداء مهامهم الرقابية والدفاع عن مصالح ساكنة المدينة، مشيرين إلى أن تدبير الشأن المحلي أصبح يعرف اختلالات مقلقة تستوجب تدخلًا عاجلًا ومحاسبة شفافة، وفق تعبيرهم.

ومن أبرز الملفات التي أثارتها المراسلة، ملف العمال العرضيين الذي أثار منذ مدة جدلا واسعا بالصخيرات، بسبب ما اعتبرته مصادر مطلعة خروقات صارخة تتمثل في توظيفات مشبوهة لأقارب بعض مستشاري الأغلبية، في تجاوز واضح للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويكرس الزبونية والمحسوبية داخل مؤسسة يفترض أن تكون نموذجًا للنزاهة والشفافية.

كما طالبت المعارضة أيضا بإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول ما اعتبرته اختلالات في التدبير الإداري للجماعة، في إشارة إلى توقيع رئيس المجلس على وثائق خارج المساطر القانونية المعمول بها، إلى جانب تدخل أحد نوابه في التدبير الإداري لمرفق الإنارة العمومية واستغلاله سياسيا لأغراض انتخابية.

كما دعت المراسلة إلى ضرورة تقديم عرض حول تنفيذ برنامج عمل الجماعة للفترة 2021-2027، حيث سجل مستشارو المعارضة تأخرًا كبيرًا في تنزيل المشاريع المعلن عنها، وغياب رؤية واضحة في التسيير والتخطيط.

ولم تتوقف مطالب المعارضة عند هذا الحد، بل شملت أيضًا تقديم عرض حول تنزيل برنامج التنمية الجماعي للفترة 2022-2027، بالإضافة إلى التساؤل عن مآل عدد من الاتفاقيات والمشاريع التي تم الترويج لها سابقًا دون أن ترى النور على أرض الواقع.

وفي ختام المراسلة، حذر مستشارو المعارضة من مغبة الاستمرار في تجاهل هذه القضايا، مؤكدين أن مسؤوليتهم تقتضي فضح كافة الاختلالات والدفاع عن مصالح الساكنة التي لم تعد تثق في الوعود والمشاريع الورقية، على حد تعبيرهم.