صحف فرنسية تفضح المخطط…النظام الجزائري متهم ب‏محاولة اغتيال صحافي معارض في قلب باريس

كما أوردنا في خبر سابق، وفي واقعة تكشف مرة أخرى الوجه القبيح للنظام الجزائري وسلوكاته المافيوزية خارج حدوده، تفجرت فضيحة مدوية في فرنسا بعدما تم الكشف عن محاولة اغتيال في قلب باريس استهدفت المعارض الجزائري أمير ديزاد، على يد جهاز المخابرات الجزائري، في سيناريو لا يختلف كثيرًا عن أساليب العصابات.

المعارض الجزائري وليد كبير قال في تدوينة بهذا الخصوص "في واقعة خطيرة تهدد بنشوب أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر، كشفت صحيفتا Le Parisien وValeurs Actuelles الفرنسيتان عن تفاصيل محاولة اغتيال استهدفت الصحفي والمعارض الجزائري أمير ديزاد (الاسم الحقيقي: أمير بوخرص)، اللاجئ السياسي المقيم في فرنسا، والتي يُشتبه بأن تكون بتخطيط مباشر من النظام الجزائري".

وأضاف كبير في ذات التدوينة "التحقيقات، التي توصف بأنها دقيقة وخطيرة، أكدت أن الاعتداءات التي يتعرض لها المعارض الجزائري، كان أرادها مخططون سنة 2022، إضافة إلى هذه المحاولة الأخيرة التي أثارت موجة من الاستنكار في الأوساط الحقوقية والسياسية".

هذه التطورات تأتي لتؤكد مرة أخرى أن النظام الجزائري لا يتورع عن استهداف معارضيه، حتى ولو كانوا في دول أجنبية تضمن الحماية القانونية واللجوء السياسي، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول مدى تورط أجهزة المخابرات الجزائرية في تنفيذ عمليات تصفية خارجية.

وتابع كبير في تدوينته "السلطات الفرنسية، بحسب الصحيفتين الفرنسيتين Le Parisien و Valeurs Actuelles، تمكنت يوم 2 أبريل 2025 من توقيف أربعة أشخاص، وبوضعهم تحت الحراسة النظرية، تبين أن لهم صلة مباشرة بمحاولة الاعتداء، وقد أثارت مصادر فرنسية مخاوف من أن تكون هذه المجموعة تعمل لصالح جهاز المخابرات الجزائري، وتم توظيفها في هذه العملية الإرهابية".

هذه المعطيات الخطيرة أعادت إلى الأذهان محاولات سابقة لاستهداف معارضين جزائريين على الأراضي الأوروبية، في أسلوب لا يختلف كثيرًا عن ممارسات الأنظمة الديكتاتورية المنبوذة دوليًا.

وأضاف المعارض الجزائري "في بيان رسمي صادر عن مصالح شرطة باريس، اعتُبر توقيف المشتبه فيهم انتصارًا كبيرًا لما سمّاه البيان (اليقظة الأمنية والدبلوماسية الفرنسية) مع الملف الجزائري، خاصة في ظل تزايد العمليات المشبوهة في هذا الملف."

وتكشف هذه التطورات عن مدى تغول الأجهزة الأمنية الجزائرية وتحولها إلى أداة بطش لا تعرف حدودًا، لا قانونية ولا جغرافية.

هذا، وأكد كبير أن "المعارض الجزائري أمير ديزاد يعيش تحت تهديدات خطيرة، وكلها لها صلة بمعارضته للنظام الديكتاتوري في الجزائر، وقد سبق أن تم تهديده بالتصفية من طرف سلطات جزائرية".

الفضيحة، التي فجرها الإعلام الفرنسي، تفتح أبواب مساءلة دولية حول مدى قانونية نشاط جهاز المخابرات الجزائرية في الخارج، خاصة إذا ثبت تورطه رسميًا.

كما أشار كبير إلى أن محامي ديزاد أعلن "فتح تحقيق رسمي في هذه التطورات، مشيرًا إلى أن موكله “كان قد تلقى تهديدات بالقتل في الآونة الأخيرة تمثل تهديدًا غير مسبوق”".

واسترسل وليد كبير في تدوينته "أمير ديزاد يعتبر من أكثر الصحفيين المعارضين لقوة النظام الجزائري، حيث يدير مجلات إعلامية مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها صفحة على فيسبوك يتابعها الملايين من مختلف أنحاء العالم، وقد سبق وتعرض لحملات تشويه منظمة من جهات مرتبطة بأجهزة الأمن الجزائري"، مبرزا أن "القضية التي تحولت لقضية إحراج للسلطة الجزائرية جارية حاليًا تحت إشراف النيابة العامة والجالية الجزائرية في فرنسا طالبت بتحقيق شفاف ومحاسبة من يقف وراءها".

وختم المتحدث قائلا "أن تُستهدف معارض سياسي على الأراضي الفرنسية، مباشرة أمام السفارة الجزائرية، يعد انتهاكًا صريحًا للسيادة الفرنسية، ويتطلب المساءلة الجنائية بموجب القانون الدولي".