القائمة الرئيسية
أخبارنا

بعدما فضحت زوجة قاضٍ المستور.. القضاء يصدر قراره في حق المتورطين في واقعة "بيع أحكام"

بعدما فضحت زوجة قاضٍ المستور.. القضاء يصدر قراره في حق المتورطين في واقعة "بيع أحكام"

أسدلت الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الرباط، الستار عن واحدة من أخطر قضايا الفساد القضائي في المغرب، بعد النطق بالأحكام في ملف ما بات يُعرف إعلاميًا بـ"بيع الأحكام" بمحكمة الاستئناف بتطوان، وهي القضية التي تورط فيها قضاة ومحامون وموثقون ورجال أعمال، وبلغ عدد المتابعين فيها ستة عشر شخصا.

تفاصيل هذه الفضيحة تفجّرت بشكل غير متوقع حين أقدمت زوجة قاضٍ معروف، يشغل منصب رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف، على فضح ممارسات مشبوهة تتعلق بتلقي مبالغ مالية مقابل التأثير على مجرى ملفات قضائية، وهو ما دفع النيابة العامة المختصة إلى إعطاء تعليمات عاجلة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق موسّع انتهى إلى تفكيك شبكة متشعبة الأطراف.

الأحكام جاءت متفاوتة وصادمة في الآن نفسه، إذ تم الحكم على القاضي المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما نال زميله سنة حبسا نافذا وأخرى موقوفة التنفيذ، كما تمت إدانة عدد من المحامين التابعين لهيئة تطوان بعقوبات وصلت إلى سنتين حبسا نافذا، بينما نال البعض منهم البراءة أو حكما موقوف التنفيذ، وكان لافتا الحكم بسنة نافذة على رجل أعمال يلقب بـ"صاحب اللمبورغيني".

القضية طالت أيضاً محامية من الجديدة، وموثقًا، ومحاميًا من الدار البيضاء، في مشهد يعكس حجم التورط في هذه الشبكة التي حولت محراب العدالة إلى سوق للأحكام بالمقابل، حسب ما تضمنته محاضر التحقيق والشهادات المسجلة.

ورغم صدور الأحكام، فإن تداعيات هذه الفضيحة لم تنته بعد، حيث اهتزت ثقة الرأي العام في الجسم القضائي، في وقت يطالب فيه الكثيرون بتوسيع التحقيقات والكشف عن كل الأسماء التي استفادت من "خدمات" هذه الشبكة التي اتخذت من المحاكم ساحة لتصفية الحسابات والمصالح الخاصة تحت غطاء القانون.

 

التعليقات

11

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

العنبر

لا تعليق

تعليق 1

أحكام لا ترقى إلى حجم الأضرار التي لحقت بالضحايا و لا إلى حجم الطعنة الغائرة في جسم القضاء و العدالة بالبلاد مما سيزيد من تشجيع الفساد في اهم الأعمدة التي ترتكز عليها جل الدول الديموقراطية

17

فهمي

همس

تعليق 2

أحداث تبرهن على أن حكم الله سبحانه وتعالى لا مفر منه فلم نخلق عبثا ليأكل القوي الضعيف بل خلقنا لرسالة محددة اتباع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم والآمتثال لكلام الله سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون !!ش

22

مواطن

,كمم

تعليق 3

الحكم عاى صارق القبعات ب 5سنوات والحكك على باىع الاحكام بثلات سنوات ما هدا التناقظ بجل الحكم عليهم بالاعدام

19

عبد الله

العدالة

تعليق 4

¡!!!!!!!!!!!!!!تكوين عصابة......؟؟؟؟؟؟؟ لم تذكر

عبدو كندا

الأحكام والحكم؟؟

تعليق 5

الحكم لا يتعلق فقط بحكم أو قضية أو نازلة واحدة بل هناك قضايا أي ضحايا كثر وربما قد يصعب حصرهم لكن هل الحكم بمقارنة مع حجم الضرر لكل ضحية ؟؟؟؟

عبدالله

غدا يوم حساب نادو حقنا

تعليق 6

اقسم بالله العظيم اني شتريت سيارة من عند سمسار بمدينة تطوان بعد. ساعه ونصف ..شتعلت بولة زيت قال خاصه غير فدونج أكد لي دالك من دوز لفيت صديقه وانا رجع مدينه التي اقطن به بعد 40كلمتر توقفت سيارة ستدعيت دبناج في طريق سيارة لم فتحه مكنكي وجد مطور لساق مكولي.عملت محضر عند دايره شرطه ستمعو لب ستنعو له قدموه بالوقاىق صور فاتورة دبناج كم.من كلمتى تم قطره عند.دهاب ملف محكمه برقم.محضر تم حفظه لان سي سمسار شاري سوق قانون

83

محمد

احكام غير متناسبة مع أفعال الفساد المرتكبة.

تعليق 7

أحكام لا تتناسب مع الأفعال المرتكبة من جهاز يجب أن يتحلى بالنزاهة والجدية

محمد

ردا على تعليق عبد الله غدا يوم الحساب

تعليق 8

يجب حفظه لا دخل النيابة العامة في الامر لان النراع هو نزاع مدني صرف. من خلال ما سرددته يتضح أنه كان عليك ان ترفع دعوى مدنية .

ابن البناء

لي حصل اودي

تعليق 9

تحية للسلطة القضائية واجهتها على ردعها لجميع انواع اشكال الفساد وكبح العصابات

رضوان

مع الاسف

تعليق 10

بل الاهم من صدور هده الاحكام هو ما مصير القضبايا و الاحكام التي وقع فيها الفساد هل سيتم اعدت النظر فيها ام انتهى الامر و لك الله يا وطني

ظحية

تطوان

تعليق 11

ماهده الاحكام سنةسنتان لهم هدا منكر

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.