محكمة بلجيكية تدين عائلة مغربية لتلقيها إعانات مالية بشكل غير قانوني

أصدرت محكمة مدينة لييج البلجيكية حكمها على زوجين مغربيين في السبعينيات من عمرهما وابنهما، بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد ثبوت تورطهم في الاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي. 

الزوجان (75 عامًا) و(72 عامًا)، المقيمان في مدينة ديسون ببلجيكا، كانا يتقاضيان بدل "ضمان الدخل للأشخاص المسنين" (GRAPA) لسنوات عديدة، رغم إقامتهما الفعلية في المغرب أغلب الوقت.

وبدأت القضية في مارس 2018، بعد تلقي السلطات البلجيكية معلومات من مجهول، تضمنت نحو عشرين رسالة توضح بالتفصيل تواريخ وأماكن الإقامة الطويلة للزوجين في المغرب، ما دفع الجهات المعنية إلى فتح تحقيق قضائي.

ووفق التحقيق، وصل الزوجان إلى بلجيكا عام 2010 بموجب لم شمل العائلة، وحصلا على الجنسية البلجيكية بين 2017 و2018، ثم بدآ بتلقي بدل GRAPA المشروط بالإقامة الفعلية في بلجيكا. لكن التحقيق أظهر أنهما كانا يقيمان أغلب الوقت في المغرب منذ بداية 2018، كما كشف تفتيش منزلهما في يناير 2020 عن شقة شبه خالية، ما أكد عدم وجود إقامة فعلية.

وأشارت المحكمة إلى خطورة القضية، معتبرة أن "استغلال نظام الضمان الاجتماعي الذي يقوم على مبدأ التضامن للحصول على مزايا غير مستحقة أمر مؤسف". كما لم تُقنع المحكمة دفوع الزوجين المتعلقة بالحواجز اللغوية، فيما وُجهت تهمة المشاركة للابن أحمد لمساعدتهما في الإجراءات الإدارية.

ويقدر الضرر المالي للدولة بعشرات آلاف اليوروهات، حيث منحت السلطات البلجيكية الحق في استرجاع المبالغ المدفوعة بشكل غير قانوني، وقد بدأ الزوجان بسداد المبلغ، دون تحديد جدول كامل لسداد المستحقات.