قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الاثنين 8 شتنبر، تأجيل النظر في الملف القضائي للرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، إلى غاية 17 شتنبر الجاري. وجاء هذا القرار من أجل منح هيئة الدفاع مهلة إضافية لإعداد مرافعاتها.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قد أدانت بودريقة في وقت سابق بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع أداء غرامة مالية، فضلاً عن منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.
وتتابع النيابة العامة بودريقة بتهم ثقيلة تشمل إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، إلى جانب التوصل بغير حق بشهادة إدارية واستعمالها.
هذا ويترقب الرأي العام والوسط الرياضي تطورات هذا الملف الذي يثير الكثير من الجدل بالنظر إلى ارتباط المتهم بإحدى أكبر الأندية الوطنية، وكذا لمساره السياسي السابق داخل المؤسسة التشريعية.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
عبد المالك الفاطمي
الإفراج عنه
اني لا أعرف السيد محمد بودريقة ولا يعرفني ،إنما من الناحية الإنسانية وبما انه لم يي اي شخص ،المرجو إطلاق سراحه لينعم بما تبقى من عمره مع أبناءه، والمسامح كريم،وكلنا ميتون.