مستجدات وتفاصيل ملف برلماني الرحامنة المعتقل على خلفية "شيكات بدون مؤونة"

احتضنت المحكمة الابتدائية لمراكش، الجمعة الماضية، الجلسة الأولى لمحاكمة برلماني الرحامنة، المتابع في حالة اعتقال أمام الغرفة الجنحية التلبسية، بتهمتي النصب وعدم توفير مؤونة الشيكات عند تقديمها للأداء.

وكان وكيل الملك قد أمر بإيداع المعني السجن المحلي، بعد توقيفه مساء الأربعاء الماضي من طرف مركز الدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم، وذلك بتعليمات من النيابة العامة.

واستمع الدركيون للبرلماني بعد مواجهته بشيكات تصل قيمتها إلى حوالي 80 مليون سنتيم، باسم صاحب محل للعقاقير ومواد البناء، أرجعها البنك إليه مكتوبًا عليها عبارة "الرصيد بدون مؤونة". وأكد البرلماني حينها أنه سيؤدي قيمة الشيكات لصاحبها، لتأمر النيابة العامة بوضعه رهن الحراسة النظرية إلى حين تسويته لوضعيته المالية.

 

إلا أن ظهور شيكات أخرى، تفيد مصادرنا أن قيمتها تفوق قيمة الشيكات الأولى، عقدت وضعية البرلماني الموقوف، ما دفع وكيل الملك، بعد دراسة الملف، إلى الأمر بإيداعه السجن وإحالته مباشرة على غرفة القضايا الجنحية التلبسية بالمحكمة.