من عقيقة إلى فاجعة..وكيل الملك يقدم آخر التفاصيل حول انهيار بنايتين سكنيتين بفاس

دخلت النيابة العامة على خط الفاجعة المروعة التي هزت حي المسيرة بمنطقة بنسودة بمدينة فاس، بعد انهيار بنايتين متجاورتين ليلة 9 دجنبر الجاري، ما خلّف حصيلة ثقيلة من الضحايا.

 وكشف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس عن فتح بحث قضائي معمق لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.

وأوضح بلاغ النيابة العامة أن الانهيار وقع حوالي الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة ليلا، وشمل بنايتين يتكون كل منهما من أربعة طوابق، كانت إحداهما فارغة بينما كانت الثانية تحتضن حفل “عقيقة”، وهو ما ساهم في ارتفاع عدد الضحايا بشكل مفجع.

ووفق المعطيات القضائية الرسمية، فقد أسفرت الفاجعة إلى حدود الساعة عن وفاة 22 شخصا، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى 16 مصابا  بجروح متفاوتة الخطورة، وهي حصيلة مؤقتة قد ترتفع مع تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض.

وكانت السلطات المحلية قد أكدت أن البنايتين كانتا تؤويان ثماني أسر، مشيرة إلى أن مختلف الأجهزة من سلطات محلية وأمن ووقاية مدنية استنفرت فور وقوع الحادث، حيث تمت محاصرة محيط الانهيار وإجلاء السكان المجاورين بشكل احترازي، في وقت تكفلت فيه عناصر الإنقاذ بمهمة البحث وانتشال الضحايا في ظروف صعبة دامت لساعات طويلة.

كما جرى نقل جميع المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث وضعوا تحت الرعاية الطبية المكثفة، وسط حالة من الحزن والصدمة التي خيّمت على عائلات الضحايا وسكان الحي.

وكشف وكيل الملك أن البحث أوكل للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، مع الاعتماد على خبرات تقنية لتحديد الأسباب الحقيقية للانهيار ومدى احترام معايير السلامة وشروط البناء.

وتعيد هذه الفاجعة الدامية فتح النقاش حول ملف البنايات الآيلة للسقوط، ومسؤولية الجهات المختصة في المراقبة والتتبع، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق القضائي الذي يترقبه الرأي العام الوطني وعائلات الضحايا بقلق كبير.