السلطات الإسبانية توقف إجراءات زواج شاب مغربي من سبعينية وتفتح تحقيقا يقود لمفاجأة

اهتزت مدينة لاروخو الإسبانية على وقع تحقيقات موسعة قادتها عناصر الحرس المدني بحق شاب مغربي في عقده الثالث، إثر مباشرة إجراءات زواج مدني مع سيدة إسبانية تبلغ من العمر ثمانية وستين عاما، في ظروف تكتنفها شبهات الاحتيال والتزوير.

وجاءت القضية التي أثارت اهتمام الجهات الأمنية بعد توصل الحرس المدني بإخطار من إحدى البلديات التابعة للحزام الحضري للعاصمة الإقليمية لاروخو، يفيد بوجود اختلالات ومخالفات في الوثائق المقدمة لتسجيل السكن، تمهيدا لعقد الزواج المدني بين الطرفين.

وعقب تدقيق المستندات، تبين أن عقد الإيجار المقدم لدى مصالح البلدية غير صالح، إذ تبين أن السكن موضوع العقد مؤجر قانونيا لشاغلين آخرين، كما لوحظت استخدامات غير مشروعة لبيانات مالكة العقار دون علمها أو موافقتها، في محاولة للإيهام بصحة إجراءات الإقامة الشرعية.

ومباشرة بعد تحديد هوية صاحب الوثائق المزورة، قادت التحقيقات الأولية المحققين نحو الشاب المغربي البالغ من العمر 31 سنة، الذي كان يقيم في إسبانيا في وضعية غير نظامية، حيث كشفت المعطيات الأولية عن نيته الاستفادة من زواج مدني مع السيدة الإسبانية لتحقيق مكاسب تتعلق بحقوق الإقامة في البلاد.

وتبين من التحريات أن الطرفين لم يتقاسما السكن من قبل، ولم تنشأ بينهما سبل تواصل حقيقي، خاصة مع افتقار الرجل لإجادة اللغة الإسبانية، وهو ما يقابل صعوبة في فهم لغة الطرف الإسباني، مما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.

ولم تتوقف جهود الحرس المدني عند هذا الحد، حيث قاد البحث إلى تحديد هوية وسيط تورط في تسهيل عملية التسجيل المزور للسكن، والذي أقر بوجود طرف ثالث مسؤول عن إعداد ونشر عقد الإيجار الوهمي مقابل مقابل مادي، في خطوة اعتبرتها الأجهزة الأمنية دليلا إضافيا على الاحتيال والتدليس.

وأحيلت بمقتضى التحقيقات التي وضعت أصابعها على نقاط حساسة في ملف الزواج المزعوم، جميع المعطيات إلى النيابة العامة الإسبانية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لمعرفة مدى تورط عناصر أخرى في القضية، ومدى انتشار ما بات يعرف إعلاميا بـ«زواج المصلحة» بهدف الحصول على امتيازات الإقامة.