خرجات موثقة بالصور وأحياء غارقة.. أمطار عادية تحرج مجلس جماعة مرتيل

لم تكن التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها مدينة مرتيل سوى أمطار عادية، لكنها كانت كافية لإعادة طرح أسئلة جوهرية حول واقع تدبير الشأن المحلي، وحول مدى نجاعة المقاربة المعتمدة في التعاطي مع اختلالات البنية التحتية التي باتت تتكرر مع كل تغير بسيط في الأحوال الجوية.

فبعد قرابة شهرين من تولي رئيس جماعة مرتيل مهامه، لاحظت الساكنة أن عدداً من الإشكالات المزمنة ما تزال على حالها، من انسداد للبالوعات، وحفر لم تتم معالجتها، وأشغال لم يستكمل إصلاح آثارها، رغم توالي الزيارات الميدانية وتداول صور توثق الحضور داخل بعض النقط المتضررة.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن الاكتفاء بالتوثيق البصري داخل الأحياء التي غمرتها المياه، دون الإعلان عن إجراءات تقنية واضحة أو آجال محددة للتدخل، يطرح علامات استفهام حول فعالية هذا الأسلوب في التواصل والتدبير، خاصة في ظل توفر نشرات إنذارية كانت تفرض، بحسبهم، منطق الاستباق بدل رد الفعل.

ومن بين النقاط التي أثارت استياء الساكنة، الوضعية المسجلة بمدخل الزنقة 9 بشارع طارق بن زياد، بحي الشبار، حيث تحولت قنوات الصرف الصحي إلى مصدر لتجمع المياه، مما صعّب المرور عبر ممر يستعمله يوميا المصلون المتوجهون إلى مسجد الزاوية ومسجد الرحمة، من ضمنهم مسنون وذوو احتياجات خاصة، في مشهد يتكرر دون حلول دائمة.

وتؤكد فعاليات محلية أن المشاهد ذاتها تُسجل في أحياء أخرى، كحي إحريق، والديزة، وأم كلثوم، والضريوات، والحومة الجديدة، والأغراس، وحي كريمة وحي كطلان، حيث لا تزال آثار الأشغال السابقة قائمة دون إعادة تهيئة، وهو ما يزيد من هشاشة هذه المناطق أمام أدنى تساقط مطري.

وفي هذا السياق، تشدد فعاليات مدنية على أن المرحلة الحالية تقتضي من رئيس جماعة مرتيل الانتقال من منطق الحضور الرمزي إلى منطق التتبع الفعلي، عبر تفعيل آليات المراقبة المخولة قانوناً للمجلس الجماعي، خاصة تجاه الشركات المفوض لها تدبير بعض المرافق، وعلى رأسها شركة “أمانديس”، مع إلزامها بإصلاح الأضرار وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه وفق دفتر التحملات.

كما لوحظ، وفق متابعات ميدانية، غياب واضح للوسائل اللوجستية الضرورية خلال بعض التدخلات الميدانية، سواء من حيث المعدات التقنية أو فرق التدخل الكافية، ما يطرح تساؤلات إضافية حول جاهزية الجماعة،  للتعامل مع مثل هذه الوضعيات، ويعزز مطالب الساكنة بضرورة الانتقال إلى تدبير عملي قائم على الاستباق والنجاعة، بدل الاكتفاء بردود أفعال محدودة الأثر.

وفي خضم هذا النقاش، تداول عدد من المواطنين تدوينات وتعليقات على حساباتهم الشخصية، إضافة إلى مجموعات محلية خاصة بمدينة مرتيل على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّروا فيها عن قراءتهم الخاصة لبعض الخرجات الميدانية الأخيرة، معتبرين، من وجهة نظرهم، أنها لا تخرج عن إطار تواصل سياسي سابق لأوانه، يغلب عليه الطابع الاستعراضي أكثر من كونه تدخلا مؤسساتيا لمعالجة الأعطاب المطروحة.

وأكد هؤلاء، في تدويناتهم، أن الساكنة اليوم في حاجة إلى حلول عملية ونتائج ملموسة، وليس إلى صور أو خرجات ظرفية، مشددين على أن تقييم أي مسؤول يجب أن يبنى على منجزاته الميدانية لا على حضوره في الفضاء الرقمي.