ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ ضد الغلوسي .. والأخير يعلّق

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح الجمعة 16 يناير، بإدانة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضده النائب البرلماني يونس بنسليمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

كما أدانت المحكمة الغلوسي من أجل جنح "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير بالأشخاص، والقذف، وانتهاك سرية التحقيق"، مع الحكم عليه بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، وتحميله صوائر الدعوى.

وفي أول تعليق له على الحكم، اعتبر الغلوسي أن المحكمة تجاهلت ما وصفه بـ"الإخلالات الشكلية والقانونية" التي أثارها دفاعه، مضيفا أن المحكمة "لم تستدعِ شهود الدفاع رغم إدراجهم في الملف"، معتبرا أن ذلك "يمس بشروط المحاكمة العادلة ويجرد المتهم من حقه في الدفاع".

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الوقائع التي أدين بسببها ما زالت معروضة على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، في ملف يتابع فيه المشتكي بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من عقد.

وختم الغلوسي تصريحه بالتأكيد على أن الحكم سيكون محل طعن بالاستئناف، مشددا على أن الجمعية ستواصل معركتها ضد الفساد ونهب المال العام، متسائلا في الوقت ذاته عن مدى توفر الإرادة السياسية لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون.