ثلاثة أشهر حبسًا وغرامة مالية في حق شرطي متورط في نقل مهاجرين غير نظاميين

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم أمس الخميس، شرطيًا متورطًا في نقل مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء، انطلاقًا من الرباط نحو منطقة بليونش، في قضية كشفت مسارات يُشتبه في ارتباطها بمحاولات الهجرة السرية.

وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل جنحة تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بصفة غير قانونية، بعد أن أعادت تكييف التهم خلال أطوار المحاكمة.

وبموجب الحكم الصادر، تم توقيع ثلاثة أشهر حبسًا نافذًا على الشرطي، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع تحميله المصاريف القضائية، ومنحه الحق في الطعن داخل الآجال القانونية.

وترجع وقائع الملف إلى توقيف المعني بالأمر من طرف عناصر الدرك الملكي بمنطقة ملوسة أثناء قضائه عطلة، حيث ضُبط وهو يقوم بنقل المهاجرين باستعمال سيارات مكتراة نحو منطقة بليونش، المعروفة بمحاولات العبور السري.

وخلال جلسة المحاكمة، نفى الشرطي نيته في تسهيل الهجرة غير النظامية، مشيرًا إلى أن تدخله كان بدافع مساعدة إنسانية، قبل أن يتطور الوضع إلى تهديد بالسلاح الأبيض عند الوصول إلى طنجة، وهو ما دفعه للفرار.

غير أن المحكمة واجهته بمعطيات تتعلق بتعدد الرحلات، وتغيير السيارات باسم شقيقته، وحيازته مبلغًا ماليًا مهمًا عند توقيفه، ما قاد إلى إدانته.