المحامي محمد المسعودي يُفند تهم النصب والتزوير في ملف الناصيري ويطالب بالبراءة

واصل المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن سعيد الناصيري، مرافعته أمام المحكمة، مقدماً دفوعات قانونية تروم إسقاط تهم النصب والتزوير، إلى جانب الاتهامات المرتبطة بغسل الأموال والاتجار في المخدرات، مستنداً إلى اجتهادات قضائية وقرارات صادرة عن محكمة النقض.

وأكد المسعودي أن مقتضيات المادتين 351 و354 من القانون الجنائي لا تنطبق على هذه النازلة، لغياب الأركان الأساسية لجريمة التزوير، وعلى رأسها تغيير الحقيقة وسوء النية والضرر، مشدداً على أن عقد بيع الفيلا تم بشكل رسمي ومستوفٍ لكافة الشروط القانونية، ومسجل ومحفظ، مما ينفي أي شبهة تزوير.

وفي ما يتعلق بادعاء شراء الفيلا بمبلغ 33 مليون درهم، اعتبر المسعودي أن الأمر مجرد ادعاء غير مؤسس، موضحاً أن القيمة الحقيقية المصرح بها في عقد البيع تبلغ ملياراً و600 مليون سنتيم، وهو ما يتماشى مع المعطيات الواقعية.

كما أبرز أن المشتكي كان على علم مسبق بالوضعية القانونية للعقار، الذي لم يكن في ملكية المتهم، بل انتقل من سامية إلى المير بلقاسم، مستشهداً بتصريحات موثقة، من بينها ما ورد على لسان لطيفة رأفت، مما يسقط ركن التدليس.

وبخصوص الاتهامات المرتبطة بتهريب المخدرات، شدد المحامي المسعودي على أنها أقوال صادرة عن طرف واحد، ولم يتم ذكر اسم الناصيري في أي مرحلة من مراحل التحقيق السابقة، معتبراً أنها ادعاءات قائمة على السماع والتخمين دون أدلة مادية.

وأشار إلى أن عدداً من الأسماء التي تم ربطها بهذه الشبكات سبق أن صدرت في حقها أحكام بالبراءة من مختلف درجات التقاضي، بما فيها محكمة النقض، مما يعزز، حسب قوله، غياب أي ارتباط فعلي للمتهم بهذه الوقائع.

وفي ما يخص الوضعية المالية، أوضح المسعودي أن موكله صرح بكافة مداخيله ومصادر أمواله، مدعماً ذلك بوثائق وإشهادات، كما تقدم بطلبات للاستماع إلى أشخاص معنيين بهذه التحويلات، غير أنه لم يتم الاستجابة لها.

واعتبر أن قرار مصادرة أموال وممتلكات موكله يفتقر للتعليل الكافي، في ظل غياب دليل يربطها بأنشطة غير مشروعة.

وختم المحامي محمد المسعودي مرافعته بالتأكيد على أن الملف يفتقر إلى الأركان القانونية اللازمة لقيام الجرائم المتابع بها، مطالباً بتمتيع موكله بقرينة البراءة والحكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.