محاكمة نائب رئيس مقاطعة مغوغة بطنجة تثير ترقبا حقوقيا ومخاوف من ضغوط محتملة

تتجه أنظار عدد من الفاعلين الحقوقيين والنشطاء، اليوم الخميس، إلى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، حيث يرتقب أن تشهد جلسة جديدة في الملف الذي يتابع فيه نائب رئيس مقاطعة مغوغة في حالة اعتقال، على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعرفية، واستعمال عقود ملغاة للاستيلاء على أراضٍ في ملك الغير.

ويحظى هذا الملف باهتمام واسع لدى الرأي العام المحلي، بالنظر إلى طبيعته وتشعباته، فضلا عن موقع المتابع فيه، ما جعل عددا من المتتبعين يعبرون عن تخوفهم من إمكانية تعرض مجريات القضية لمحاولات تأثير أو ضغط، سواء من أطراف سياسية أو عبر قنوات إعلامية، في وقت يشدد فيه حقوقيون على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وترك القضاء يقول كلمته في استقلالية تامة.

ووفق معطيات متطابقة، فقد زادت تعقيدات الملف بعد تقدم وزارة الداخلية بشكاية رسمية ضد المعني بالأمر، ما أضفى عليه بعدا إضافيا، خاصة وأن الموقوف سبق أن كان موضوع أحكام قضائية في قضايا أخرى، من بينها مخالفات مرتبطة بالبناء العشوائي، إضافة إلى تهم تتعلق بإهانة هيئات منظمة.

كما تشير نفس المعطيات إلى أن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت عن خيوط متعددة مرتبطة بوقائع مشابهة، وهو ما جعل الملف يندرج ضمن القضايا ذات الامتدادات المحتملة، خصوصا في ما يتعلق بشبهات التجزيء السري والترامي على أملاك الغير.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين، أفاد من خلالها أنه أبرم عقد شراء قطعة أرضية من المتهم، قبل أن يتفاجأ لاحقا بكون نفس القطعة تم تفويتها لشخص آخر، دون سند قانوني واضح، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء، رافضا أي تسوية خارج الإطار القانوني، لتتسع دائرة البحث وتكشف معطيات جديدة.

وتبقى الأنظار مشدودة إلى مآل هذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة، وسط مطالب بتكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة.