أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن نظام الساعة القانونية للمملكة يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية صارمة، وليس مجرد قرار قطاعي أو تدبير عشوائي.
وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على تساؤلات الفرق البرلمانية، أن الاستمرار في إضافة 60 دقيقة مؤطر بالمرسوم رقم 2.18.855، مشيرة إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بمقاربة شمولية توازن بين متطلبات الاندماج الاقتصادي الدولي وانتظارات المواطنين، مع التأكيد على أن أي مراجعة لهذا النظام يجب أن تتم في إطار مؤسساتي مسؤول يضمن استقرار القرار العمومي.
وشددت السغروشني على وعي الحكومة التام بتأثير الساعة الإضافية على التفاصيل اليومية للأسر والإدارة والمدرسة، مبرزة أن القطاعات المعنية عملت على اتخاذ تدابير مواكبة لتقليص الآثار السلبية، من خلال ملاءمة أوقات العمل بالإدارات وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية.
وأضافت الوزيرة أن تدبير هذا الملف يتم بجدية وبمنطق "الالتقائية" بين مختلف المصالح لضمان استمرارية المرفق العمومي، مؤكدة أن المصلحة العامة تظل هي المحرك الأساسي لأي توجه مستقبلي، في إطار نهج تشاركي يحترم المؤسسات والقوانين الجاري بها العمل.
التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مواطن
ساعة +
اعتماد ساعة إضافية كان في البداية أمرا سهلا بالنسبة لكم .لكن إزالتها أصبح أمرا معقدا يتطلب حل معادلة درجة 2...فهموني من فضلكم.
عبدو
شي يشرق شي يغرب
عن أي ملائمة تتكلم السيدة الوزيرة بما أن الساعة الثامنة صباحا و هو موعد بداية الدرس تأتي و الشمس لم تشرق بعد و الذهاب للمدرسة يتطلب في أقرب تقدير نصف ساعة قبل و أوقات العمل بالإدارة يبدأ في التاسعة صباحا و الناس اللي بغاو ينجحو بداو مع السابعة و النصف و ينتهون عند الساعة الثانية و النصف حتى يتسنى لهم قضاء مآربهم اليومية الاعتيادية و هنا الإدارة تنتهي حتى الرابعة والنصف و مع الازدحام المروري حدث و لا حرج الحاصول ما حس بالمزود غير اللي مخبوط به و الله يدينا فالضو
سارة
الله ياخذ الحق
يعني لا حياة لمن ننادي صافي ماناويينش يرجعولنا وقتنا الطبيعي ، الله ينتقم من كل مسؤول على بقاء هاد الساعة الإضافية وهو مصر على تجاهلنا حسبنا الله ونعم الوكيل