القضاء يصفع الممتنعين عن أداء "السانديك" ويأمر بتحصيل ديون 10 سنوات مستحقة على مالك شقة

في حكم قضائي بارز يعيد الاعتبار لنظام "الملكية المشتركة"، أصدرت ابتدائية الرباط أمراً يقضي بإلزام أحد الملاك بأداء مستحقات "السانديك" المتراكمة لمدة عقد كامل.

وجاء هذا القرار بعدما تملص المعني بالأمر من أداء مساهماته الشهرية البسيطة والمحددة في 100 درهم، لتجد المحكمة نفسها أمام دين إجمالي ناهز 12.000 درهم. 

وقد استند الحكم إلى مقتضيات المادة 25 من القانون 18.00، مؤكداً أن صيانة الأجزاء المشتركة واجب قانوني لا يسقط بالتقادم طالما سلك اتحاد الملاك مسطرة "الأمر بالأداء"، وهو ما يشكل ضربة موجعة لثقافة "التهرب" التي تسببت في تدهور العديد من المجمعات السكنية بالمملكة.

ويحمل هذا التوجه القضائي رسالة صارمة للقاطنين بالملكيات المشتركة، حيث كرس نجاعة المساطر الاستعجالية في تحصيل الديون دون الحاجة لتعقيدات الوساطة الطويلة. 

وأبرز القرار أن صيانة المصاعد، السلالم، والإنارة هي حقوق جماعية لا يمكن رهنها بمزاجية الأفراد، مشدداً على ضرورة تحرك "السانديك" قانونياً في الوقت المناسب لتوثيق الديون. 

ومن شأن هذا الحكم أن ينهي حالة "الفوضى" التي تعيشها العديد من الإقامات السكنية، عبر منح الاتحادات سنداً قانونياً قوياً لاستخلاص المستحقات وضمان استمرارية خدمات الصيانة والحراسة في ظروف احترافية.