محكمة فاس تقضي بحبس "مي نعيمة" ومنعها من استخدام مواقع التواصل لسنة كاملة

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس بإدانة اليوتوبر المغربية "نعيمة الطويل"، الشهيرة بلقب "مي نعيمة"، على خلفية تورطها في قضية تتعلق بالتشهير والمساس بالحياة الخاصة. وجاء هذا الحكم إثر دعوى قضائية رفعها ضدها أحد المهاجرين المغاربة، مما دفع الهيئة القضائية لمؤاخذتها بالمنسوب إليها ومعاقبتها بالسنة حبساً موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

ولم يقتصر الحكم على الشق المادي والحبسي فقط، بل شمل قراراً حازماً يقضي بمنع "مي نعيمة" من ممارسة أي نشاط على منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية لمدة سنة كاملة. هذا القرار يمنعها من نشر أو بث أي محتوى مهما كانت طبيعته، مع الإقرار بالتنفيذ المؤقت لهذا التدبير، مما يعني دخول المنع حيز التنفيذ فور صدور الحكم.

ويعد هذا الحكم حلقة جديدة ضمن سلسلة من المتابعات القضائية التي طاردت "مي نعيمة" في السنوات الأخيرة. فقد كانت مادة دسمة لعدة شكايات تقدم بها مواطنون اتهموها باستغلال منصاتها الرقمية للإساءة إليهم وتجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بالحياة الشخصية، مما جعل نشاطها الرقمي تحت مجهر القضاء بشكل مستمر.