منظمة "ما تقيش ولدي" تلاحق خليجيا دعا "الشّيّاب" لـ"الزواج من طفلات الـ14" في المغرب

دخلت منظمة "ما تقيش ولدي" على خط الجدل الواسع الذي أثاره شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مواطن خليجي وهو يحرض أصدقاءه على القدوم إلى المغرب بغرض الاقتران بفتيات قاصرات لم يتجاوزن سن الـ14، واصفا إياهن بـ"الطيبات"، في وقت كان يوثق فيه تواجده رفقة شخص يعتقد أنه يدير مكتباً لتسهيل الزواج من مغربيات.

وأعربت المنظمة الحقوقية، في بلاغ موجه للرأي العام، عن "قلقها البالغ" إزاء مضامين هذا المقطع الرقمي، مؤكدة أنه يحمل مؤشرات خطيرة على تسهيل الاستغلال الجنسي للطفلات القاصرات تحت غطاء الزواج، معتبرة هذه الممارسات جريمة نكراء تمس في العمق بكرامة الطفل وأمن المجتمع المغربي.

وارتباطا بمهامها في الترافع عن حقوق الطفولة، وجهت المنظمة، التي ترأسها نجاة أنوار، مراسلة رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى رئيس النيابة العامة بالرباط، تلتمس من خلالها فتح تحقيق قضائي مستعجل لتحديد الهويات الكاملة لجميع المتورطين في هذا الشريط، وترتيب الآثار القانونية والجزائية اللازمة في حقهم.

وشددت الوثيقة ذاتها على أن استغلال الأطفال القاصرين، سواء بشكل مباشر أو عبر التحريض والتسهيل الرقمي، يشكل جريمة خطيرة تستوجب تعبئة جماعية ويقظة دائمة من السلطات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والفاعلين الرقميين، داعية الأسر المغربية إلى الرفع من مستوى الحيطة تجاه المخاطر الرقمية والإبلاغ الفوري عن أي محتوى مشبوه يهدد سلامة الصغار.

وفي مقابل ذلك اجتاحت موجة من الاستياء العارم والتدوينات الغاضبة التي داخل الفضاء الأزرق فيسبوك للمطالبة بردع هذه السلوكات، الأمر الذي دفع  السائح الخليجي المعني، عقب مغادرته التراب الوطني نحو بلاده، إلى نشر مقطع فيديو آخر يقدم فيه اعتذاره، زاعما أن المقطع الأول كان مجرد "مزحة" موجهة لأصدقائه في تواصل خاص، وأنه لم يكن يقصد استغلال القاصرات، بل كان يتحدث عن الزواج القانوني ممن تجاوزن سن الـ18.

يذكر أن التشريع الجنائي المغربي يقر عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية مشددة في مواجهة جرائم الاستغلال الجنسي للقاصرين أو التحريض عليه، في سياق تلتزم فيه المملكة بالاتفاقيات الدولية والجهود الوطنية الرامية إلى تصفية الممارسات المرتبطة بتزويج الطفلات دون السن القانونية.