بسبب المضاربة في الأضاحي.. السلطات تطيح بأولى "الشناقة" بسيدي سليمان تفعيلا للقرار الحكومي

في أول تحرك ميداني  أوقفت السلطات المحلية بمدينة سيدي سليمان، صباح اليوم الأربعاء، ثلاثة مضاربين يعرفون بـ "الشناقة" داخل السوق الأسبوعي للمدينة. وجاءت هذه العملية إثر تدخل ميداني حازم قاده قائد الملحقة الإدارية الخامسة، أسفر عن ضبط الأشخاص الثلاثة متلبسين برصد وشراء الخرفان وإعادة بيعها في نفس المكان بغرض المضاربة وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وحسب معطيات حصلت عليها "أخبارنا"  فقد تم إطلاق سراح أحد الموقوفين لاحقا، في حين جرى إحالة الاثنين الآخرين على مخفر الشرطة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهما.

ويأتي هذا التدخل الأمني والمحلي المباشر بعد إصدار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قراراً يقضي بإقرار تدابير مؤقتة تروم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هـ/ 2026، وذلك للتصدي للارتفاع غير المبرر في الأسعار، وضمان السير العادي والشفاف للأسواق تعزيزاً لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة وحمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين.

وقد أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القرار يرتكز بالأساس على أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وجاء بعد استشارة موسعة مع مجلس المنافسة بهدف الحد من كافة أشكال الاحتكار والممارسات غير المشروعة التي تلهب الأسواق في هذه المناسبة الدينية.

وتنص هذه التدابير الصارمة على حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها من طرف المصالح المختصة، مع استثناء البيع المباشر الذي يتم داخل الضيعات الفلاحية، وإلزام الكسابة ومربي الماشية بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهويتهم ومصدر الأضاحي وعددها قبل ولوج الأسواق.

كما حظر القرار الحكومي بشكل صريح وشديد شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها في نفس الفضاء، ومنع التلاعب المصطنع بالأسعار عبر المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية بين الوسطاء، مع حظر تخزين الأغنام خارج المسالك التجارية الاعتيادية لافتعال ندرة وهمية في العرض. 

وأكد القرار على تفعيل إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين تصل إلى العقوبات الحبسية، الغرامات المالية الثقيلة، الإغلاق المؤقت لنقاط البيع، بالإضافة إلى حجز الأضاحي والمعدات المستعملة، وهو ما يعكس جدية السلطات في قطع الطريق أمام "الشناقة" طيلة الأسابيع المقبلة.