هل تلجأ الحكومة لفتح تحقيق معمق في اختلالات عيد الأضحى لترتيب المسؤوليات وضمان عدم تكرار "سيناريو الغلاء والندرة"؟

مع انقضاء شعيرة عيد الأضحى المبارك، يطرح الرأي العام الوطني تساؤلات ملحة حول الخطوات المستقبلية التي قد تتخذها الحكومة لتقييم حصيلة هذا الموسم، وعما إذا كانت الدوائر الرسمية ستتجه نحو فتح تحقيق إداري وتقني شامل للوقوف على مسببات الارتفاع القياسي في الأسعار. 

ويرى متتبعون أن تداخل العوامل الموضوعية، من توالي سنوات الجفاف وكلفة الإنتاج، مع الممارسات الميدانية العشوائية لـ"الشناقة" والمضاربين، يفرض اليوم ضرورة إجراء تشريح دقيق لقنوات التوزيع وسلاسل العرض؛ وذلك لتحديد مكامن الخلل التي أثرت على نجاعة التدابير الاستباقية والدعم المباشر الموجه للقطاع، وهو الأمر الذي بات يستلزم تفعيلاً حقيقياً لآليات المراقبة والمحاسبة لتطويق الاحتكار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي ذات السياق، تتجه الأنظار نحو تدارس المسؤولية المشتركة التي أسهمت في هذا الوضع، والبحث عن حلول جذرية تضمن عدم تكرار هذه الاختلالات في السنوات المقبلة، من خلال ربط المسؤوليات وبناء استراتيجيات تنظيمية أكثر صرامة. 

ولا يقتصر التساؤل هنا على الشق الحكومي فحسب، بل يمتد ليشمل مدى الحاجة إلى إطلاق حملات توعوية وطنية لعقلنة السلوك الاستهلاكي ومواجهة التهافت والوسطاء الموسميين الذين يساهمون بجشعهم في إنعاش بيئة المضاربة؛ مما يجعل من فتح تحقيق مسؤول وإعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية خطوة حتمية ليس فقط للمساءلة، بل لوضع خارطة طريق استباقية تحمي جيوب المغاربة وتصون هذه المناسبة الدينية من مظاهر الجشع والارتباك التدبيري.