بعد تحطم سيارته في حفرة بالناظور.. القضاء ينصف مواطنا ويدين وزارة التجهيز

في حكم قضائي بارز يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويؤكد على واجب الدولة في حماية سلامة مواطنيها، أيدت محكمة الاستئناف الإدارية حكما ابتدائياً يقضي بإدانة الدولة المغربية، في شخص وزارة التجهيز والماء، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن حادثة سير خطيرة تسببت فيها "حفرة عميقة" على مستوى الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية بإقليم الناظور. وقضت المحكمة بإلزام الوزارة المعنية بأداء تعويض مالي لفائدة سائق متضرر بلغت قيمته 80 ألف درهم، بعدما تعرضت سيارته لأضرار جسيمة جعلتها غير صالحة للاستعمال نهائيا.

وتعود فصول هذه الواقعة إلى مطلع السنة الماضية، حينما كان السائق المعني يسير بشكل عاد وقانوني على متن سيارته بالطريق المذكورة، قبل أن ينقلب مسار رحلته إلى كابوس حقيقي، إثر انحراف مركبتها وسقوطها بشكل مفاجئ داخل حفرة عميقة يتجاوز عمقها أربعة أمتار، دون أن تكون هناك أي علامات تشوير تحذيرية أو حواجز وقائية تنبه مستعملي الطريق للخطر المحدق بهم.

وأمام حجم الخسائر المادية الفادحة، لجا المتضرر إلى القضاء الإداري بوجدة، معتبرا أن الحادث هو نتاج مباشر لغياب الصيانة التقصيرية والإهمال الواضح من طرف مصالح وزارة التجهيز، التي تقاعست عن تأمين محيط الحفرة أو وضع وسائل حماية تضمن سلامة السائقين.

في المقابل، حاولت الجهة المدعى عليها التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم بالكامل على السائق؛ حيث دفعت الإدارة بأن الحادث نتج عن "عوامل بشرية" تعود لعدم انتباه السائق والسرعة المفرطة، مدعية وجود علامات تشوير وحواجز ترابية وحديدية بمكان الحادث، كما طعنت في تقرير الخبرة المنجزة واصفة إياه بـ"غير الموضوعي".

لكن المحكمة، وبعد تعميق البحث والاستعانة بخبرة ميكانيكية دقيقة أجراها خبير قضائي مأذون، تبين لها بالملموس عدم صحة ادعاءات الإدارة، حيث حدد الخبير حجم الأضرار الفعلية التي لحقت بالمركبة في مبلغ 86 ألف درهم، مؤكدا وجود علاقة سببية مباشرة بين إهمال صيانة الطريق والضرر الذي لحق بالمواطن. وبعد تدارس كافة الحيثيات والمعطيات التقنية، لم تجد محكمة الاستئناف الإدارية بدا من تأييد الحكم الابتدائي، معتبرة أن صيانة الطرق العمومية وتأمين سلامة مستعمليها هو واجب قانوني لا يقبل التقصير أو التبرير، لتسدل الستار على هذا الملف بتحميل الإدارة الصائر، في رسالة واضحة لكل القطاعات الحكومية بأن سلامة المغاربة خط أحمر يحرسه القضاء.