"فتاوى" التحريم العشوائية.. "فقيه تطواني" يثير ضجة بتحريمه أجور سائقي الحافلات

في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً في أوساط الرأي العام المحلي بمدينة تطوان والمغرب عموما، أقدم الداعية التطواني المعروف بلقب "الفقيه رضوان"، على نشر تدوينة "تحريمية" أضرت بفئة عريضة من مهنيي النقل بالمدينة، وتحديداً سائقي حافلات النقل الحضري، واصفاً عملهم وأجورهم بـ"الحرام".

واعتبر المتتبعون أن هذا "الاجتهاد" الفردي الذي أقدم عليه المعني بالأمر يمثل تجاوزاً خطيراً للضوابط الشرعية والمؤسساتية التي تنظم الحقل الديني بالمملكة المغربية، فبمقتضى الظهير الشريف، يُعد المجلس العلمي الأعلى هو المؤسسة الوحيدة والجهة الحصرية المخول لها إصدار الفتاوى في القضايا العامة، وذلك تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الضامن لاستقرار الدين وتدبير الشأن العام وفق ثوابت المملكة.

ورأى النشطاء أن خروج أشخاص من خارج هذه المؤسسة الرسمية للتجرؤ على إصدار فتاوى تحريمية، لا ينم فقط عن جهل بقواعد الفقه وأصوله، بل يعد مساً بالأمن الروحي للمغاربة، ومحاولة لزعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية.

الخطير في الأمر لقد حملت تدوينة الفقيه رضوان تهديداً مباشراً لأرزاق العشرات من السائقين البسطاء، حينما ادعى أن أجورهم "حرام" وأنهم يطعمون ذويهم من "السحت"، وأن الله سينتقم منهم وسيكون سببا في خراب بيوتهم وعائلاتهم، لمجرد وجود ملصقات إشهارية خاصة بألعاب الحظ واليانصيب على هياكل الحافلات التي يعملون عليها، إذ أن هذا النوع من الخطاب المتهور لا يراعي السياقات الاجتماعية والاقتصادية للعمال، بل يزيد من حالة الاحتقان ويخلق ضغوطاً نفسية واجتماعية على سائقين لا حول لهم ولا قوة في اختيار الملصقات التي توضع على مركبات تابعة لشركات، وتدبر وفق عقود إشهارية خارج إرادتهم المهنية، مما يجعل قوت المواطنين البسطاء مستهدفا وقد يؤدي إلى تشتيت أسر بأكملها وخلق فتن اجتماعية لا تخدم الاستقرار، وتفتح الباب أمام سلوكات متطرفة تفتقد للحكمة والموعظة الحسنة.

وتساءل المتتبعون حول المسؤولية القانونية لهؤلاء الأشخاص الذين يتخذون من منصات التواصل الاجتماعي منابر لنشر "فتاوى" التحريم والتكفير على هواهم، والتي تهدد السلم الاجتماعي، مستسهلين التلاعب بلقمة عيش المغاربة تحت غطاء "الدين"، في حين أن الدين براء من هذه الممارسات التي تتنافى مع قيم التسامح والاعتدال.