تشهد أسواق الهواتف الذكية في المغرب، وفي مقدمتها سوق درب غلف الشهير بالدار البيضاء، عملية احتيال واسعة تتمثل في ترويج هواتف جرى التلاعب ببرمجياتها الأصلية وإعادة طرحها للبيع على أساس أنها أجهزة جديدة ومختومة.
وكشفت يومية "الصباح" في عددها الصادر نهاية هذا الأسبوع، أن هذه الهواتف التي يشتبه في تسريب بعضها من الجزائر، تُعرض بأسعار تتراوح بين 3000 و 8000 درهم، وبخصومات مغرية تصل إلى 2000 و3000 درهم عن ثمنها الحقيقي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن عددا من التجار سقطوا ضحية لهذه العملية بعد اقتنائهم لكميات من هذه الأجهزة، قبل أن يكتشفوا أنها خضعت لاختراقات وتعديلات على مستوى نظام التشغيل، ما ينعكس سلبا على أدائها ويجعلها عرضة للأعطاب المتكررة بمجرد تراكم البيانات وتثبيت التطبيقات.
وتزامن انتشار هذه الأجهزة مع تحذيرات متتالية أطلقتها صفحات تقنية متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت المستهلكين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانجرار وراء العروض منخفضة الثمن بشكل مبالغ فيه.
وأوضحت اليومية أن تزايد شكايات المواطنين لدى التجار هو ما دفع هؤلاء إلى دق ناقوس الخطر والتحذير من اقتناء هذا النوع من الهواتف مجددا رغم إغراءات الأسعار.
المعطيات المثيرة التي كشف عنها المقال تفيد بأن بعض التجار اكتشفوا أن الأجهزة المعنية سبق أن كانت موضوع حجز بالجزائر، بعدما ضبطت السلطات هناك عشرات الآلاف من الهواتف من النوع نفسه، كانت موجهة للأسواق المغربية والجزائرية، حسب ما تداولته وسائل إعلام وقنوات رسمية جزائرية.
وتكمن خطورة هذه الهواتف، وفق المعلومات ذاتها، في أن نظام تشغيلها خضع لتعديل عبر برمجيات مغيرة، لتظهر في حالة جديدة رغم كونها مستعملة ومعيبة. فبمجرد إدخال المستخدم لبياناته الشخصية وتحميل التطبيقات، تبدأ الأعطاب في الظهور، من قبيل الاستهلاك المفرط لذاكرة التخزين، وتسارع استنزاف البطارية، وصولا في بعض الحالات إلى توقف النظام عن العمل بشكل كامل.
والأخطر من ذلك، حسب المصدر، أن البرمجيات المعدلة تتضمن في الغالب أدوات تعقب وتجسس وبرمجيات خبيثة قادرة على جمع معطيات حساسة للمستخدم، كالصور والحسابات البنكية وكلمات المرور، حيث يتم تعطيل أنظمة الحماية الأصلية للهاتف بمجرد إضافة هذه البرمجيات الخاصة لتعمل ضد البرنامج المصنع.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.